وجهت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات انتقادات واضحة لتصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، التي أكد فيها أن الحكومة تعمل على الحفاظ على سعر الخبز في حدود 1,20 درهم.
وأوضحت الفدرالية أن هذا التصريح “غير دقيق”، على اعتبار أن تسعيرة الخبز تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، في غياب أي نص قانوني يحدد سعرا مرجعيا لهذه المادة الحيوية.
وكان لقجع قد أعلن، خلال جلسة بمجلس النواب يوم الخميس 13 نونبر 2025، أن السلطات العمومية خصصت اعتمادات مالية مهمة لدعم مادة القمح، بهدف الإبقاء على ثمن الخبز في متناول المواطنين محدودي الدخل. غير أن الفدرالية اعتبرت أن هذا الخطاب “لا يعكس حقيقة وضع السوق”، ودعت الحكومة إلى “تسمية الأمور بمسمياتها”.
وأوضحت الفدرالية أن الدقيق المدعم يستعمل في مجالات متعددة لا ترتبط حصرا بإنتاج الخبز، من الاستهلاك المنزلي إلى الصناعات الغذائية، كالبسكويت والحلويات وغيرها، ما يجعل الإبقاء على سعر الخبز كما هو “مغالطة للرأي العام”. كما أشارت إلى أن المطاحن لا تلتزم دائما بسعر 3,5 دراهم، وتستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجا قد تتجاوز أسعار بعضها 5 و6 دراهم للكيلوغرام.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة دعمها للقمح، شددت الفدرالية على أن قطاع المخابز والحلويات “لا يتلقى أي دعم مالي مباشر”، رغم كونه القطاع المنتج للخبز، المادة الأساسية في النظام الغذائي للمغاربة.
وجددت الفدرالية مطالبها بإخراج قانون ينظم المهنة ويؤطر شروط ممارستها، بما يضمن الاستدامة والجودة ويحمي مصالح المهنيين والمستهلكين.
كما دعت الحكومة إلى فتح حوار مسؤول لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع، على رأسها ارتفاع كلفة الطاقة وتأثيرها المباشر على الإنتاج، إضافة إلى ضرورة إدماج القطاع غير المهيكل للحد من الفوضى وتعزيز المنافسة الشريفة.
وفي ختام بلاغها، شددت الفدرالية على ضرورة إعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه لإنتاج الخبز، مع إلزام المطاحن بوضع بطاقة تقنية واضحة على أكياس التلفيف، والتحول من الأكياس البلاستيكية إلى الورقية لضمان الشفافية وحماية المستهلك.
