باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تفعيل حزمة من الإجراءات العاجلة لمعالجة التفاوتات المسجلة بين المؤسسات التعليمية في ما يخص توفر العتاد التعليمي وجودته، وطريقة تخزينه وتدبيره، خاصة المرتبط بوضعية المختبرات والوسائل المعتمدة في تدريس المواد العلمية.
وأفادت مراسلة رسمية موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن زيارات ميدانية أنجزتها المصالح المركزية بعدد من المؤسسات التعليمية كشفت عن اختلالات واضحة، تمثلت في وجود خصاص أو فائض في العتاد، إلى جانب ضعف عمليات الجرد وعدم تحيين المعطيات المرتبطة به.
ودعت الوزارة، التي يقودها محمد سعد برادة، إلى إنجاز جرد دقيق ومحين لجميع الوسائل التعليمية والمواد الكيميائية المستعملة في تدريس المواد العلمية، مع التركيز على إعداديات الريادة، وذلك وفق الصيغة المحينة لدفتر مساطر تدبير الوسائل التعليمية، مع مقارنة العتاد الصالح للاستعمال بالحاجيات الفعلية من حيث العدد والكميات المحددة.
وشددت الوثيقة على ضرورة التدبير العقلاني لحالات الفائض والخصاص، من خلال تفعيل مسطرة التحويل النهائي للفائض من الوسائل التعليمية نحو المؤسسات التي تعاني نقصا في التجهيزات، مع الحرص على عمليات الترتيب والتخزين والصيانة والإصلاح والتعامل السليم مع الوسائل المتلاشية، ومعالجة وضعية المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية، إلى جانب التخلص من التجهيزات المتجاوزة وغير القابلة للإصلاح.
كما أكدت المراسلة على أهمية ترشيد الاعتمادات المالية المرصودة لاقتناء العتاد التعليمي، وربط عمليات الشراء بالحاجيات الحقيقية للمؤسسات، تفاديا لتكرار الاختلالات المسجلة.
وفي السياق ذاته، طالبت الوزارة الأكاديميات الجهوية بموافاتها بلوائح دقيقة للحاجيات الفعلية من الوسائل التعليمية والمواد الكيميائية الخاصة بتدريس المواد العلمية بإعداديات الريادة قبل متم شهر يناير الجاري، على أن يتم استكمال هذه العملية بالنسبة لباقي المؤسسات التعليمية خلال النصف الأول من شهر فبراير 2026.
