صادق مجلس المديرين التنفيذيين بـالبنك الدولي على منح المغرب تمويلا جديدا بقيمة 500 مليون دولار، في إطار قرض سياسات التنمية الأول، بهدف دعم إحداث فرص الشغل وتعزيز مسار الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن هذا التمويل يأتي لمواكبة جهود المملكة في تطوير سياسات سوق الشغل وتحفيز المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى جانب دعم الاستثمارات المرتبطة بالطاقة النظيفة ورفع كفاءة الطاقة وتعزيز الصناعات الدوائية الموجهة للتصدير.
ويشكل هذا القرض أول عملية ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، تروم دعم الإصلاحات الرامية إلى خلق فرص عمل في قطاعات حيوية، مع التركيز على توسيع فرص الإدماج المهني لفائدة الشباب والنساء. كما يستهدف البرنامج تمكين أزيد من 330 ألف باحث عن عمل من الاستفادة من برامج سوق الشغل في أفق سنة 2029، إلى جانب تعزيز انسجام منظومتي التعليم والتكوين المهني مع متطلبات القطاع الخاص.
ويتضمن التمويل كذلك إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط مساطر الاستثمار، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن دعم توسيع خدمات رعاية الأطفال المرخصة، عبر إحداث أكثر من 40 ألف مكان جديد، ما سيساهم في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل وتوفير حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة في هذا المجال.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن هذا البرنامج يواكب الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالمغرب، ويركز على إزالة العوائق التي تحد من الاستثمار الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم جهود التحول نحو الطاقات المتجددة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام خلال السنوات المقبلة.
