استعرضت رئاسة الحكومة المغربية حصيلة منجزات الحوار الاجتماعي خلال جولة أبريل 2026، مؤكدة التزامها بمواصلة تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وتسريع معالجة الملفات العالقة، وذلك خلال اجتماعات ترأسها رئيس الحكومة بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وأوضحت الحكومة أن هذه الجولة تندرج في سياق تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، مع تسجيل حصيلة وصفت بالغنية بفضل تضافر جهود مختلف الشركاء، وهو ما مكن من تحسين دخل الشغيلة وتعزيز قدرتها الشرائية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وأفادت الحصيلة المقدمة أن القطاع العام شهد صرف زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم شهريا على مرحلتين لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب تحسين التعويضات العائلية وحصيص الترقية والرفع من الحد الأدنى للأجر، بكلفة مالية سنوية فاقت 14,8 مليار درهم. كما شملت الإجراءات تحسين دخل موظفي قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، بكلفة مالية تجاوزت 24 مليار درهم سنويا.
وسجلت المعطيات الرسمية ارتفاع متوسط الأجور الشهرية الصافية في القطاع العام من 8237 درهما سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 29 في المائة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور من 3258 درهما إلى 4500 درهم، فيما بلغت الكلفة الإجمالية السنوية لكافة الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع العام حوالي 48,3 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، على أن تصل إلى 49,7 مليار درهم سنة 2027.
وفي القطاع الخاص، تم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20 في المائة، لينتقل الأجر الشهري الصافي من 2828 درهما إلى 3422 درهما ابتداء من يناير 2026، كما تمت زيادة الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25 في المائة، ليرتفع من 1994 درهما إلى 2533 درهما ابتداء من أبريل 2026.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، تم تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما من الاشتراك، مع تطبيق هذا الإجراء بأثر رجعي لفائدة المتقاعدين ابتداء من فاتح يناير 2023، إضافة إلى تمكين المؤمن لهم الذين لا يستوفون شرط الاستفادة من استرجاع حصص اشتراكاتهم واشتراكات المشغل.
وأكدت الحكومة كذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص بكلفة مالية تجاوزت 7,6 مليارات درهم، وهو ما انعكس على تحسين دخل فئات واسعة بأكثر من 400 درهم شهريا، مع الالتزام بمواصلة النقاش حول إصلاح هذا النظام الضريبي.
كما التزمت الحكومة بتسريع معالجة الملفات الفئوية التي طرحتها بعض الهيئات المهنية، من بينها فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين، مع العمل على تحسين أوضاعها المهنية قبل نهاية الولاية الحكومية إلى جانب إدخال تعديل على مدونة الشغل يقضي بتخفيض ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة الخاصة من 12 ساعة إلى 8 ساعات، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ سنة 2027.
وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أفادت المعطيات بأن اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح شرعت في وضع التصور العام لهذا الورش، من خلال اجتماعات تقنية خصصت لتشخيص الوضعية المالية لكل نظام على حدة، مع التزام الحكومة بفتح نقاش خاص حول وضعية المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجر.
واختتمت الحكومة بلاغها بالتأكيد على مواصلة تعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال انتظام الحوار القطاعي بمختلف القطاعات الحكومية، والعمل على إيجاد حلول عملية للقضايا المطروحة بما يواكب تطلعات الشغيلة ويحسن أوضاعها الاجتماعية والمهنية.
