صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في اجتماع خصص للبت في التعديلات.
وحصل المشروع على 12 صوتا مؤيدا مقابل 7 معارضين، وسط نقاش واسع بين مكونات الأغلبية والمعارضة، التي تقدمت بما مجموعه 133 تعديلا همّت مختلف مواد النص، خاصة تلك التي سبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، في إطار ملاءمة القانون مع المقتضيات الدستورية وتعزيز حكامة التنظيم الذاتي للقطاع.
وانصبت أبرز التعديلات على المادة 4 المتعلقة بالتقرير السنوي للمجلس، حيث دعت المعارضة إلى تعزيز الشفافية وتوسيع محتواه ليشمل وضعية حرية الصحافة والمؤشرات المهنية والاجتماعية، مع اقتراح إحالته على البرلمان وعرضه داخل اللجان المختصة، وهو ما رفضته الحكومة معتبرة أن ذلك يمس باستقلالية المجلس.
كما شملت التعديلات المادة 5 الخاصة بتركيبة المجلس، حيث طرحت مقترحات مختلفة بشأن عدد الأعضاء وتمثيليتهم بين الصحفيين والناشرين والمؤسسات الدستورية، مع تأكيد على توسيع حضور النساء واعتماد التوازن بين الفئات، بينما دافعت الحكومة عن الصيغة الحالية التي تقلص عدد الأعضاء إلى 17 بعد قرار المحكمة الدستورية.
ودعت بعض فرق المعارضة إلى اعتماد الانتخاب والتناوب في رئاسة المجلس وتعزيز مبدأ التوازن، في حين شدد الوزير على أن رئاسة المجلس يجب أن تبقى مفتوحة وفق معايير الكفاءة والتوافق دون تقييد زمني مسبق.
أما بخصوص لجنة الاستئناف التأديبية (المادة 93)، فقد طالبت المعارضة بإسناد رئاستها لقاضٍ لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما رفضته الحكومة معتبرة أن ذلك يغير طبيعة المجلس من هيئة مهنية إلى هيئة ذات طابع قضائي.
