دخل الدكتور مصطفى الكهمة، أحد موقوفي الاحجاجات التعليمية غير المسبوقة سنة 2024، في اعتصام إنذاري أمام مقر الأكاديمية،أمس الاثنين، احتجاجا على ما اعتبره “تماطلا وتراخيا” في تسوية وضعيته الإدارية والمالية.
وأوضح الكهمة، في بلاغ إخباري، اطلعت عليه “رسالة 24” أنه ينتظر منذ دجنبر 2024 تفعيل قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بصرف أجور فترة التوقيف الاحترازي لفائدة الموقوفين، مع الإبقاء على عقوبة الإقصاء لمدة 15 يوما.
وطالب باسترجاع ما وصفه بالاقتطاع غير القانوني من أجرته لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن زملاءه استفادوا من الشطر الثاني من الزيادة (750 درهما)، في حين تراوحت الاقتطاعات التي طالت الموقوفين بين 2400 و3000 درهم دفعة واحدة.
وأكد المعني بالأمر أن وضعيته تفاقمت بسبب توقف الاستفادة من التغطية الصحية، نتيجة عدم توصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بمستحقاته لمدة تناهز سبعة أشهر، ما أثر سلبا على حالته الصحية ودفعه إلى اقتناء أدوية من خارج المغرب على نفقته الخاصة.
وأشار الكهمة إلى أنه وجه منذ فبراير 2025 ثلاث مراسلات إلى مسؤولي الأكاديمية، من المدير السابق إلى الحالي، دون تلقي أي رد، معتبرا أن ما تعرض له “تعسف مستمر” رغم سلوك مختلف المساطر الإدارية وتكرار تواصله مع المؤسسة.
وأمام استمرار هذا الوضع، أعلن خوضه اعتصاما إنذاريا، مع التلويح بتصعيد احتجاجه في حال عدم تسوية ملفه، محملا الأكاديمية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، خاصة في ظل ما وصفه بتدهور حالته الصحية.
وفي تطور لاحق، كشف الكهمة أنه تلقى اتصالا من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، عقب بدء اعتصامه، حيث تم تحديد موعد لاستقباله يوم 6 ماي، مع وعود بإنهاء أزمته الإدارية.
