صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المعدل للقانون المتعلق بالجهات، بموافقة 12 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من المعارضة الاتحادية والحركة والعدالة والتنمية.
وهمت أبرز التعديلات توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية، وتعزيز الاختصاصات المشتركة مع الدولة لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية. كما أقرت المساهمة في تمويل البرامج الوطنية وتنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وأدرجت اللجنة “التنمية الثقافية” ضمن الاختصاصات الذاتية بناء على مقترح للفريق الاشتراكي، فيما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الأولوية حاليا للجوانب التنموية، على أن يعز المجال الثقافي لاحقا بعد تقوية قدرات الجهات. وأكد أن الصناعة الثقافية تندرج ضمن الاختصاص الاقتصادي للجهات.
وافق الوزير على تعديلات تهم إحداث مناطق للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن التنمية الاقتصادية، وإدراج القطاعات الثقافية والبيئية في الاتفاقات الجهوية، إضافة إلى العناية بالتراث المادي واللامادي وتثمين السياحة الجهوية.
وخلال النقاش، شدد لفتيت على أن الجهة لها حق قبول أو رفض المساهمة في تمويل مشاريع وطنية لا تدخل ضمن اختصاصاتها، ردا على مقترح بإضافة عبارة “في حدود إمكاناتها الذاتية”.
و تمت الموافقة على تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة بمقر بعاصمة الجهة، مع دعوات برلمانية لتعزيز الحكامة والشفافية في تدبيرها.
