حققت المداخيل الجمركية بالمغرب 33,8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك فق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
ويعزى هذا الأداء حسب النشرة الشهرية للخزينة إلى تحسن مداخيل مختلف الضرائب عند الاستيراد، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية إلى أزيد من 5,56 مليار درهم (+6,5 في المائة)، فيما بلغت عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 20,66 مليار درهم (+7,7 في المائة)، إلى جانب قفزة في مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة التي قاربت 7,58 مليار درهم (+17,4 في المائة). و تجاوز إجمالي هذه المداخيل، دون احتساب عمليات الاسترداد والتخفيض، 39,33 مليار درهم، بزيادة قدرها 11 في المائة.
و أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة تفاقم عجز الميزانية ليبلغ 15,5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 11,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، رغم تسجيل رصيد إيجابي للحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بلغ 27,9 مليار درهم.
و أظهرت الأرقام ارتفاع المداخيل العادية إلى 154,3 مليار درهم (+7 في المائة)، مدعومة أساسا بنمو الضرائب المباشرة بـ9,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,3 في المائة، إضافة إلى رسوم التسجيل والتنبر بـ11,5 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة.
وواصلت النفقات العمومية منحاها التصاعدي، إذ بلغت 219,4 مليار درهم (+12,2 في المائة)، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ14,4 في المائة ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة، مع تسجيل انخفاض طفيف في تكاليف الدين بنسبة 1,9 في المائة، بفعل تراجع سداد أصل الدين رغم ارتفاع فوائد الدين.
و بلغت التزامات النفقات عند متم أبريل ما مجموعه 369,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز إجمالي قدره 41 في المائة، فيما سجل الرصيد العادي فائضا فاق 1,63 مليار درهم.
وحققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا إيجابيا قدره 26,9 مليار درهم، نتيجة بلوغ مداخيلها 92,4 مليار درهم مقابل نفقات بقيمة 65,5 مليار درهم، في حين سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحسنا طفيفا في المداخيل وتراجعا ملحوظا في النفقات.
وبخصوص تنفيذ قانون المالية، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 36,7 في المائة، مقابل 39 في المائة للنفقات العادية، و33 في المائة لنفقات الاستثمار، ما يعكس وتيرة تنفيذ متوسطة خلال بداية السنة المالية.
