أمرت النيابة العامة بفاس، اليوم الخميس، بفتح بحث قضائي معمق على خلفية حادث انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والذي خلف، وفق حصيلة أولية، مصرع تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ له، أن التحقيق يهدف إلى كشف جميع أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
وشددت النيابة العامة على حرصها على التطبيق الصارم للقانون، والتعامل بكل حزم مع أي جهة قد تثبت مسؤوليتها عن الواقعة، في إطار حماية سلامة وأرواح المواطنين.
وأوضح البلاغ أن الإجراءات القانونية المناسبة سيتم اتخاذها فور انتهاء الأبحاث القضائية الجارية، التي باشرتها الجهات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
