جددت كوت ديفوار تأكيد موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء، وذلك خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقد مؤخرا في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، حيث شددت على تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع الإقليمي بشكل نهائي.
وأكد الوفد الإيفواري، في كلمة أمام المؤتمر، أن المقترح المغربي يحظى بزخم دولي متزايد ودعم واسع من عدد كبير من الدول، بينها أعضاء دائمون بمجلس الأمن، مبرزا أن المبادرة تنسجم مع مقتضيات القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة، كما تعزز موقعها عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 خلال سنة 2025.
وسجل الوفد أن مشروع الحكم الذاتي يراعي الخصوصيات المحلية للأقاليم الجنوبية، ويمنح ساكنتها إمكانيات واسعة للمساهمة في تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن سكان الصحراء يشاركون بشكل منتظم في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية، ويختارون ممثليهم بحرية، وهو ما ينعكس من خلال حضور المنتخبين الصحراويين ضمن أشغال اللجنة الأممية.
وفي الجانب التنموي، نوهت كوت ديفوار بالدينامية الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرة أن المشاريع والاستثمارات الكبرى التي أطلقها المغرب منذ سنة 2015 في إطار النموذج التنموي الجديد ساهمت في تحسين ظروف العيش وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية لفائدة الساكنة المحلية.
كما أثنت على التدابير التي تعتمدها المملكة في مجال صيانة حقوق الإنسان وتعزيزها، خاصة عبر الأدوار التي تضطلع بها اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من العيون والداخلة، إلى جانب التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة المختصة.
وأبرز الوفد الإيفواري أن افتتاح القنصلية العامة لبلاده بمدينة الداخلة يعكس التزاما عمليا بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، ويترجم متانة العلاقات الثنائية مع المغرب.
وفي المقابل، أعربت أبيدجان عن انشغالها إزاء الأوضاع الإنسانية والحقوقية داخل مخيمات تندوف، داعية إلى إحصاء سكانها وتسجيلهم وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وجددت كوت ديفوار، في ختام مداخلتها، مساندتها للمسار الأممي باعتباره الإطار الوحيد لتسوية هذا النزاع، مرحبة بمساعي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، وداعية جميع الأطراف إلى اعتماد مقاربة قائمة على الواقعية وروح التوافق من أجل بلوغ حل سياسي دائم يرتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
