وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر نقابتها الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، مراسلة إلى المدير العام لـCIH Bank، عبرت فيها عن قلقها من الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها عدد من عمال الحراسة الخاصة، العاملين داخل وكالات البنك عبر شركة المناولة “AINSI MAROC”.
ووفق ما ورد في المراسلة التي توصلت “رسالة24” بنسخة منها، فإن النقابة سجلت ما وصفته باختلالات متعددة في تدبير وضعية هذه الفئة من الأجراء، من بينها عدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجور، والاقتطاعات المتكررة وغير المبررة من الرواتب، وعدم التعويض عن الساعات الإضافية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إضافة إلى اختلالات مرتبطة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات، في حال تأكدها، تمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية للأجراء، وتضعف من استقرارهم الاجتماعي والمهني، خاصة وأن الأمر يتعلق بفئة من الشباب العاملين في قطاع الحراسة الخاصة، الذين يؤدون مهام مرتبطة بتأمين الوكالات واستقبال المرتفقين وضمان السير العادي للمرافق البنكية.
وأشار نص المراسلة إلى أن بنك CIH، باعتباره مؤسسة بنكية كبرى ذات حضور وازن في المشهد المالي الوطني، راكم صورة تقوم على التحديث والانفتاح على فئة الشباب، وهو ما دفع النقابة إلى التساؤل حول مدى انسجام هذه الصورة مع ما وصفته بوجود اختلالات اجتماعية داخل محيط العمل المرتبط بخدمات المناولة.
كما اعتبرت النقابة أن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن ينعكس سلبا على صورة المؤسسة وعلى ثقة العاملين داخل محيطها، داعية إلى ضرورة ضمان احترام القوانين الاجتماعية، وتعزيز آليات المراقبة على الشركات المتعاقد معها، بما يضمن صون حقوق الأجراء.
وفي هذا السياق، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفتح تحقيق في مختلف الشكايات والمعطيات المرتبطة بظروف اشتغال عمال الحراسة داخل وكالات البنك، والتأكد من مدى احترام الشركة المتعاقدة لمقتضيات مدونة الشغل، خصوصا ما يتعلق بالأجور، والساعات الإضافية، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعت النقابة إلى إدراج معايير الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ضمن شروط التعاقد والمراقبة، بما ينسجم مع الدور المعلن للمؤسسة في دعم الشباب ومواكبة تطلعاتهم.
وأكدت في ختام مراسلتها أن مطلبها لا يستهدف مؤسسة CIH Bank في حد ذاتها، وإنما يركز على ما تعتبره اختلالات في تدبير علاقات الشغل داخل شركات المناولة، مشددة على ضرورة التدخل لتصحيح هذه الأوضاع وضمان احترام الحقوق الأساسية للأجراء.
