قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة مؤثرة فرنسية من أصول جزائرية بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على خلفية متابعتها في قضية تتعلق بالتشهير والإساءة إلى مؤسسة عمومية ونشر محتويات رقمية اعتُبرت مسيئة في حق مواطنين مغاربة.
وتعود فصول القضية إلى السبت الماضي، عندما أوقفت مصالح الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة المعنية بالأمر، البالغة من العمر 30 سنة، أثناء استكمال إجراءات مغادرتها التراب الوطني على متن رحلة جوية متجهة نحو فرنسا. وجاء التوقيف، وفق المعطيات الأمنية، تنفيذا لإجراءات بحث قضائي فُتح بشأن محتويات رقمية منسوبة إليها تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، كانت المعنية بالأمر موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعدما رصدت الجهات المختصة منشورات ومقاطع رقمية تضمنت تصريحات اعتبرت مسيئة للمواطنين المغاربة، فضلا عن اتهامات موجهة إلى موظفين عموميين بخصوص ما وصفته بوجود ممارسات غير قانونية خلال تطبيق مقتضيات قانون السير.
وأحيلت المشتبه فيها على البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحرياتها للكشف عن مختلف ظروف وملابسات القضية وتحديد الخلفيات المرتبطة بالأفعال المنسوبة إليها، قبل عرضها على العدالة التي أصدرت حكمها في الملف.
