نشرت الجريدة الرسمية مرسوما يقضي بالعودة إلى الساعة القانونية بالمملكة، في خطوة تعيد العمل بالتوقيت القانوني بعد سنوات من اعتماد نظام الساعة الإضافية.
ويحدد المرسوم 20 شتنبر 2026 تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ وكيفية تطبيقه، بما يترتب عنه تعديل التوقيت الرسمي وفق المقتضيات القانونية.
ويأتي هذا القرار في سياق مطالب متواصلة عبر عنها عدد من المواطنين والفاعلين المدنيين، الذين دعوا مرارا إلى العودة إلى الساعة القانونية، معتبرين أن اعتماد التوقيت الإضافي على مدار السنة كانت له انعكاسات على الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للتلاميذ والأسر والموظفين.
