أعرب المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بتطوان عن بالغ قلقه إزاء ما وصفه بحالة الاحتقان غير المسبوقة التي يشهدها المستشفى الجهوي للتخصصات، محملا الجهات المسؤولة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المؤسسة الصحية بسبب اختلالات تنظيمية وتدبيرية أثرت، بحسب البيان، على ظروف اشتغال الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأوضح المكتب، في بيان استنكاري اطلعت عليه “رسالة24″، أن الممرضين وتقنيي الصحة يواجهون يوميا ضغطا مهنيا متزايدا في ظل نقص الموارد البشرية والتجهيزات والوسائل اللوجستيكية، إلى جانب استمرار ما اعتبره سياسة الارتجال وسوء التدبير، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سلامة ظروف العمل ويهدد السير العادي للمرفق الصحي.
وسجلت النقابة استمرار التأخر في صرف عدد من المستحقات المالية، وعلى رأسها مستحقات الحراسة والإلزامية والمداومة، معتبرة أن هذه الحقوق لا تقبل التأجيل أو المساومة، وأن استمرار تأخيرها يفاقم من حالة الاحتقان والاحتقان النفسي داخل صفوف مهنيي الصحة.
وفي السياق ذاته، حمل المكتب الإقليمي الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن الوضع القائم، معتبرا أن غياب التخطيط وعدم التجاوب مع الملاحظات والتنبيهات التي سبق أن عبر عنها المهنيون أسهما في تعميق الأزمة، بما يهدد استقرار المؤسسة وجودة الخدمات الصحية.
و أثار البيان استمرار غياب طبيب مداوم بمصلحة حديثي الولادة والخدج، واصفا الأمر بغير المقبول بالنظر إلى حساسية هذه المصلحة واستقبالها لحالات تستوجب حضورا طبيا دائما وسريعا، محذرا من أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا لسلامة المواليد الجدد ويضع الأطر التمريضية أمام مسؤوليات قانونية ومهنية لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
وانتقدت النقابة أيضا تكليف تقنيي نقل المرضى بمهام نقل الدم ومشتقاته بين المصالح، معتبرة أن هذا الإجراء يخالف المعايير المعمول بها ويزيد من الأعباء المهنية الملقاة على هذه الفئة، فضلا عن تعريضها لمخاطر إضافية قد تؤثر على سلامة العملية وسرعة الاستجابة للحالات الاستعجالية.
وطالب المكتب الإقليمي بالتسوية الفورية لجميع المستحقات المالية العالقة، والتعجيل بتوفير الموارد البشرية الكافية لسد الخصاص، إلى جانب تزويد المؤسسة بالتجهيزات والمعدات والوسائل اللوجستيكية الضرورية، ومعالجة مختلف الاختلالات التنظيمية والتقنية التي تعيق أداء مهنيي الصحة.
و دعا إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، يرتكز على الإنصات والاستجابة للمطالب المشروعة، مؤكدا أن تحسين ظروف عمل الممرضين وتقنيي الصحة يشكل شرطا أساسيا لضمان خدمات صحية آمنة وذات جودة لفائدة المواطنين.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق مهنيي الصحة وصونا لكرامتهم، محملا الجهات الوصية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد ينجم عن استمرار ما وصفه بسياسة التجاهل والتسويف.
