وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، في خطوة تروم تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات التنسيق بين المؤسستين.
وأشرف على توقيع الاتفاق كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البالوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير.
ويدخل هذا البروتوكول في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق ومرسومه التطبيقي، من خلال إرساء إطار مرجعي للتعاون يتيح تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات المرتبطة بعمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، ولاسيما الحالات التي يتم فيها رصد عدم المطابقة.
ويهدف الاتفاق إلى تحديث آليات تبادل المعلومات بين المؤسستين عبر توظيف الوسائل الرقمية الحديثة، بما يواكب ورش التحول الرقمي ويرفع من نجاعة الأداء الإداري، فضلا عن ضمان سرعة وفعالية معالجة الإشعارات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما يعزز التعاون المؤسسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
