طالبت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بفتح تحقيق إداري وقانوني بشأن وضعية عدد من المساكن الوظيفية التابعة لقطاع الصحة بجهة مراكش-آسفي، داعية إلى التدقيق في كيفية تدبيرها والتأكد من قانونية شغلها.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن عددا من المساكن الوظيفية التابعة لمؤسسات صحية بمدينة مراكش وإقليم الحوز، من بينها مستشفى ابن طفيل، والمركز الصحي واحة سيدي إبراهيم، والمركز الصحي آيت أورير، توجد في وضعيات تستوجب الافتحاص، مشيرة إلى معطيات تفيد باستمرار استغلال بعضها دون سند قانوني أو بعد انتهاء المهام التي تخول حق الاستفادة منها.
وأضافت أن استمرار هذه الوضعية يحرم عددا من مهنيي الصحة المستحقين من الاستفادة من السكن الوظيفي، الذي أحدث أساسا لضمان استقرار الأطر الصحية وتسهيل أداء مهامها، خاصة بالمناطق التي تتطلب القرب من المؤسسات الصحية.
ودعت الجامعة الوطنية للصحة إلى إيفاد لجنة مختصة لإجراء معاينات ميدانية، والاطلاع على ملفات وقرارات التخصيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات التي يثبت فيها شغل المساكن خارج الضوابط المعمول بها.
وطالبت بإعداد قاعدة بيانات محينة وشاملة للمساكن الوظيفية التابعة لقطاع الصحة على مستوى الجهة، بما يضمن الشفافية وحسن تدبير هذا الرصيد العقاري.
