دخل الإطار القانوني الجديد المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب مرحلة التطبيق، عقب نشر القانون رقم 66.23 في الجريدة الرسمية، في خطوة تشريعية ترمي إلى إعادة ترتيب قواعد ممارسة المهنة ومواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة.
ويأتي القانون الجديد ضمن مسار إصلاح أوسع يستهدف تحديث التشريعات المرتبطة بالعدالة، وتحسين شروط ممارسة المهن القضائية والقانونية، وتعزيز ضمانات حقوق الدفاع، إلى جانب الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين.
ويعيد النص التشريعي تنظيم مجموعة واسعة من الجوانب المرتبطة بمهنة المحاماة، من بينها شروط الولوج إلى المهنة، والتكوين والتمرين، والتسجيل في جداول هيئات المحامين، فضلا عن قواعد ممارسة المهنة وتدبير مكاتب وشركات المحاماة.
ويتضمن القانون مقتضيات تتعلق بحقوق المحامين وواجباتهم، والقواعد المهنية والأخلاقية، فضلا عن المساطر التأديبية وطرق الطعن، في محاولة لإرساء قواعد أكثر وضوحا في تدبير مختلف القضايا المرتبطة بالحياة المهنية للمحامي.
ويولي النص أهمية لاستقلال المهنة، مع ربط ذلك بمبادئ المسؤولية المهنية والنزاهة والتجرد واحترام القواعد الأخلاقية، بما يعكس توجها نحو تحقيق توازن بين ضمان استقلال المحاماة وتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير شؤونها.
ويراعي القانون، كذلك، التطورات التي تعرفها العدالة، ولا سيما اعتماد الوسائل الرقمية وتحديث أساليب تدبير الملفات والمساطر، بما يفرض مواكبة الممارسة المهنية للتحول الذي تشهده المحاكم والإدارة القضائية.
وبموجب المادة 146، أصبح القانون نافذا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أن المشرع استثنى بعض المقتضيات من التطبيق الفوري، ويتعلق الأمر بالمادتين 12 و39 والبند 11 من المادة 121، إذ ربط دخولهـا حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيلها.
ومن شأن هذا التدرج أن يتيح استكمال الإطار التنظيمي المرتبط بالمقتضيات المعنية، قبل الشروع في تطبيقها، تفاديا للإشكالات العملية التي قد تطرحها بعض الأحكام الجديدة.
وترى وزارة العدل أن دخول القانون حيز التنفيذ يشكل خطوة جديدة في ورش إصلاح العدالة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستنصب على استكمال النصوص التنظيمية ومواكبة تنزيل المقتضيات الجديدة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين.
ويرتقب أن يفتح القانون الجديد مرحلة مختلفة في تنظيم المهنة، من خلال توحيد عدد من القواعد المؤطرة لممارستها وتحديد المسؤوليات والضمانات بشكل أدق، مع إبقاء الهدف الأساسي للإصلاح مرتبطا بتعزيز حقوق المتقاضين وضمان فعالية حق الدفاع وترسيخ الثقة في منظومة العدالة.
يذكر أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب كان قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء بالرباط، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية والامتناع عن المشاركة في الجلسات، وذلك على خلفية موقف الجمعية من مضامين القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن النص التشريعي.
