اختار عدد من الطلبة الموظفين والأجراء الاحتجاج أمام البرلمان، اليوم الأحد للمطالبة بإلغاء هذه التكاليف، في ظل خلاف متواصل بشأن انعكاساتها على الحق في متابعة الدراسة الجامعية.
وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية بدعوة من التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، التي ترى أن الرسوم الجديدة قد تجعل مواصلة الدراسة رهينة بالقدرة المالية، خصوصا بالنسبة إلى العاملين الذين يعتمدون هذا النظام للتوفيق بين التزاماتهم المهنية ومسارهم الجامعي.
وخلال الوقفة، عبر المحتجون عن رفضهم لما يعتبرونه تراجعا عن مبدأ مجانية التعليم العمومي، مطالبين بإيجاد صيغة تتيح للموظفين والأجراء متابعة تكوينهم الجامعي دون تحمل أعباء مالية إضافية.
ويستند الجدل القائم إلى مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما المادة 81، التي تنص على إمكانية تنظيم مؤسسات التعليم العالي تكوينات مؤدى عنها في إطار التكوين الأساسي الملقن بتوقيت ميسر لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص وغيرهم من الراغبين في ذلك.
غير أن هذه المادة أثارت نقاشا حول طبيعة الرسوم ومدى إلزامية أدائها، إذ تتمسك الجهات المحتجة بقراءة تعتبر أن النص لا ينص بشكل صريح على إلزام جميع المستفيدين من التوقيت الميسر بأداء هذه الرسوم.
وتحظى القضية بمساندة عدد من الهيئات النقابية والمهنية، التي تعتبر أن تمكين الموظفين والأجراء من مواصلة الدراسة وتطوير مؤهلاتهم يندرج ضمن الاستثمار في الكفاءات البشرية، ولا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي يحد من الإقبال على التكوين.
وفي المقابل، يطرح الملف نقاشا أوسع بشأن مستقبل التعليم الجامعي العمومي، وحدود التكوين المؤدى عنه والتوازن بين تمويل مؤسسات التعليم العالي وضمان تكافؤ الفرص أمام الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي.
ويطالب المحتجون بفتح حوار مؤسساتي حول هذا الملف ومراجعة الصيغة الحالية للرسوم، ملوحين بمواصلة التحركات واللجوء إلى القضاء للطعن في المقتضيات التي يعتبرونها مجحفة، إلى حين التوصل إلى حل يضمن لهم مواصلة الدراسة دون عوائق مالية.
