عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعه عن بعد مساء الأحد 6 شتنبر، لمناقشة مستجدات الوضع النقابي والمهني لموظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وأوضح بلاغ اطلعت عليه “رسالة24” أن الاجتماع لتدارس عدد من الملفات والقضايا التي تهم الشغيلة الجامعية، وفي مقدمتها مستجدات الزيادة المرتقبة في الأجور بمبلغ 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع بمختلف فئاتهم، فضلا عن قضايا الاستعدادات التعبوية والتنظيمية للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأكد المجلس الوطني أن الزيادة المقررة في الأجور، والتي تم التوافق بشأنها في إطار الحوار الاجتماعي، تهم موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية بمختلف فئاتهم، مشيرا إلى أن هذا الملف استكمل مختلف مراحل إعداده القطاعي.
وأضاف أن الزيادة المذكورة تندرج ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والمركزي، وأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أحالت، بتاريخ 15 يوليوز 2026، مشروع المرسوم المتعلق بها إلى الأمانة العامة للحكومة، تمهيدا لاستكمال مسطرة اعتماده ونشره بالجريدة الرسمية.
وشدد المجلس على أن الجامعة ستواصل تتبع هذا الملف إلى حين استكمال مسطرته القانونية والإدارية، بما يضمن تفعيل الزيادة لفائدة الشغيلة المعنية.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الوزارة الوصية إلى التسريع بصرف الزيادة المقررة لفائدة موظفات وموظفي القطاع، وإخراج النظام الأساسي المرتقب والمعروض حاليا على أجهزة الحزب لحيز الوجود.
و أعلن رفضه لما وصفها بـ”المزايدات النقابية أو السياسية”، خصوصا خلال المرحلة الزمنية الحساسة التي تسبق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وما يرتبط بها من ترتيبات لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا ضرورة التحلي بالمسؤولية واليقظة وتغليب المصلحة العامة ومصلحة موظفات وموظفي القطاع.
وفي ما يتعلق بالدعوات المغرضة، أكد المجلس الوطني ضرورة الانسياق وراء بعض الدعوات التي اعتبرها غير مسؤولة، والتي من شأنها التشويش على المسار المؤسساتي للحوار وعلى المكتسبات التي تم تحقيقها.
وفي ختام بلاغه، دعا المجلس الوطني كافة الهياكل النقابية والمناضلين إلى مواصلة التعبئة واليقظة، ورص الصفوف وتعزيز التواصل الداخلي، والالتفاف حول الإطار النقابي للجامعة، بما يضمن مواصلة الدفاع عن مصالح موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وصون مكتسباتهم وتحقيق باقي المطالب المهنية والاجتماعية العادلة والمشروعة.
وأكد المجلس أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ستواصل تحمل مسؤوليتها النقابية بكل جدية ومسؤولية، في إطار الحوار المؤسساتي والنضال النقابي المسؤول، بعيدا عن “المزايدات والحسابات الضيقة”.
