أكد وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح حق مراقبة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات، وحضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء، فضلا عن الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، وذلك بمناسبة انتخابات مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وشددت الدورية على ضرورة إعداد نسخ مطابقة لأصول المحاضر فور تحريرها، بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، وتسليمها إليهم بشكل فوري مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان المعنية. وأكدت أن هذه النسخ تتمتع بالحجية نفسها التي تتمتع بها المحاضر الأصلية، بما يضمن لممثلي اللوائح توثيق مختلف مراحل العملية الانتخابية.
و نبه وزير الداخلية إلى أن القانون يجرم الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر، حيث تنص المادة 57 على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم في حق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم النسخة لممثل لائحة حاضر أثناء إعدادها.
وبموجب المادة 86، يحق للمترشحات والمترشحين المعنيين الاطلاع على المحاضر خلال ثمانية أيام كاملة من تاريخ وضعها، كما يحق للمترشح المطعون في انتخابه الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
