أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب يتجه نحو تسريع تحوله الرقمي عبر تعزيز سيادته التكنولوجية والتحكم في البنيات التحتية والبيانات والقدرات الحاسوبية، معتبرة أن تطوير ذكاء اصطناعي “صنع في المغرب” أصبح رهانا استراتيجيا لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت السغروشني، خلال محاضرة احتضنتها مدينة طنجة، اليوم الخميس، ضمن الدورة الثامنة لملتقى جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، أن خارطة الطريق “المغرب للذكاء الاصطناعي 2030” تستهدف المساهمة بنحو 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2030، من خلال بناء منظومة وطنية تجمع البنيات التحتية السيادية والحوسبة والبيانات والابتكار والكفاءات، إلى جانب تطوير الإطار القانوني وتعزيز التعاون الدولي.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن تسارع الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي يفرض على المملكة التحرك بوتيرة أسرع، مشيرة إلى أن نجاح هذا التوجه يرتبط بتوفير أربعة مقومات أساسية هي الطاقة والحوسبة والبيانات والكفاءات.
كما حددت خمسة أوراش ذات أولوية، تشمل إتاحة قدرات الحوسبة الوطنية للباحثين والشركات الناشئة واستكمال الإطار القانوني والمؤسساتي، وتطوير نماذج للذكاء الاصطناعي باللغات العربية والدارجة والأمازيغية، وتأهيل الموارد البشرية، إضافة إلى الانتقال تدريجيا من الخدمات الرقمية التقليدية إلى خدمات قائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل المرافق العمومية.
من جهته، أكد محمد سعد، رئيس جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، أن اختيار طنجة لاحتضان هذه الدورة يعكس الرغبة في مواكبة انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى التطبيق والإنتاج، بالنظر إلى مؤهلات المدينة الصناعية واللوجستية وانفتاحها الدولي. وأوضح أن الملتقى يشكل فرصة أمام المسؤولين والمهنيين لتبادل التجارب واستعراض تطبيقات عملية لإدماج الذكاء الاصطناعي في المقاولات، ومناقشة قضايا خلق القيمة وحكامة البيانات والسيادة التكنولوجية.
وتنعقد هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “AIMPOWERING: بالابتكار والذكاء والسيادة”، بمشاركة فاعلين وخبراء في المجال الرقمي، عبر جلسات عامة وكلمات رئيسية وورشات موضوعاتية تروم بحث سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المقاولات وتعزيز تنافسيتها.
