استأنفت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات جمع التوقيعات على عريضتها الوطنية المطالبة بوضع حد أقصى لأسعار الوقود، بعد توقف مؤقت خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة في وقت عاد فيه ارتفاع أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش حول القدرة الشرائية للمغاربة.
وتسعى المبادرة إلى حشد العدد القانوني من التوقيعات تمهيدا لإحالة العريضة على الحكومة المقبلة، مطالبة بتدخل تنظيمي لضبط سقف أسعار المحروقات في السوق الوطنية. وترى اللجنة أن استمرار ارتفاع كلفة الوقود ينعكس على أسعار النقل ثم على مجموعة من المواد والخدمات، بما يزيد من الأعباء التي تتحملها الأسر.
وأكدت اللجنة أن تحركها يندرج ضمن مبادرة مواطنة مستقلة عن الحسابات الحزبية والسياسية، داعية المواطنين والفعاليات المدنية والنقابية والحقوقية إلى المشاركة في جمع التوقيعات والحملات التعريفية الميدانية. كما طالبت الجهات الحكومية بإعادة تشغيل البوابة الوطنية الخاصة بتقديم الملتمسات والعرائض، معتبرة أن استمرار تعطل منصة eparticipation.ma يعرقل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في تقديم العرائض والتوقيع عليها.
ويأتي تحرك اللجنة في سياق تجدد الجدل بشأن أسعار المحروقات وتأثيرها على تكاليف المعيشة خصوصا مع الارتفاعات المسجلة خلال الأيام الأخيرة.
وتسعى المبادرة من خلال العريضة، إلى إعادة ملف تسقيف الأسعار والحد من الاحتكار إلى صدارة النقاش العمومي، وفتح نقاش حول آليات تنظيم سوق المحروقات بما يحد من انعكاس تقلباته على المستهلك المغربي.
