دعا الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية إلى تشديد مراقبة تطبيق القوانين الشغلية، ومحاربة العمل خارج الإطار القانوني، وضمان حقوق الأجراء في الأجور والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي، مطالبا الحكومة المقبلة باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة.
وأكد المكتب المحلي للكونفدرالية، في بلاغ توصلت به “رسالة24” ،عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء، أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل الحد من غلاء الأسعار، والزيادة في الأجور، وحماية الحريات النقابية ومأسسة المفاوضات الجماعية، إلى جانب الحرص على التطبيق الفعلي للقوانين المنظمة لعلاقات الشغل.
وجددت النقابة تأكيدها على ضرورة استئناف نشاط تكرير البترول بمصفاة المحمدية، واستعادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلها شركة “سامير” للعاملين بها وللمدينة وللاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والتحديات المرتبطة بالأمن الطاقي.
ودعت إلى حماية الصناعات الوطنية واستقطاب استثمارات جديدة إلى المدينة، ومواكبة المقاولات التي تواجه صعوبات، من بينها “لاسنيب” و”الكتبية”، بما يضمن استقرار مناصب الشغل وصون الحقوق المكتسبة للعمال.
وفي سياق متصل، شدد المكتب المحلي على ضرورة تفعيل آليات البحث والمصالحة للوقاية من النزاعات المهنية ومعالجتها بشكل جدي، مستحضرا واقعة عاملات وعمال فندق “أفانتي” كما طالب أجهزة مراقبة الشغل والضمان الاجتماعي بتحمل مسؤولياتها في مواجهة التجاوزات المسجلة ببعض المقاولات داخل المناطق الصناعية بالمحمدية وخارجها، ووضع حد للممارسات التي تمس بحقوق الأجراء الأساسية.
ودعا الاتحاد المحلي العاملين بمقاولات المدينة إلى الانخراط في العمل النقابي للدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية، مشيدا بجهود المسؤولات والمسؤولين النقابيين في القطاعين العام والخاص.
