أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن قرار إعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل جاء في سياق تدبير تداعيات الجدل الذي رافق تعيينها، عقب تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ رسمي، أن الحكومة تعاملت مع الموضوع من منطلق مسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، وفي إطار الحرص على تهيئة الظروف الملائمة لمواصلة استكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة، بعيدا عن أي عوامل من شأنها التأثير على أولويات المرحلة المقبلة.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن مكونات الأغلبية الحكومية تقاسمت تقديرا سياسيا ومؤسساتيا بشأن هذه القضية، جددت من خلاله التزامها الجماعي بإنجاح التجربة الحكومية الجديدة، وتركيز النقاش العمومي على مضامين البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين، بما يخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، أفاد البلاغ بأن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري رفعت إلى الملك محمد السادس طلب إعفاء الوزيرة المنتدبة، استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، سيما مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
وشدد بلفقيه على أن سرعة التفاعل مع مستجدات الملف تعكس تحمل الحكومة لمسؤوليتها، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في استكمال إجراءات تنصيبها أمام البرلمان، تمهيدا للشروع في تنزيل برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
