كشفت مسودة مشروع قرار أمريكي بشأن الصحراء الغربية، مؤرخة في 20 أكتوبر 2026، ،عن توجهات جديدة لإعادة صياغة دور الأمم المتحدة في تدبير النزاع، من خلال اقتراح تغيير اسم بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المغربية “المينورسو” إلى “بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية” (MINUSO)، وإنهاء تفويضها المتعلق بحفظ السلام في 30 أبريل 2027، على أن تتحول ابتداء من فاتح ماي من السنة نفسها إلى بعثة سياسية خاصة تستمر مهمتها إلى غاية 31 أكتوبر 2027.
وتقترح المسودة، التي اطلعت “رسالة 24” على نسخة منها ، تقليص المكون العسكري للبعثة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة بحلول 31 يناير 2027، مع إغلاق بعض المواقع الميدانية وتجميعها.
وتضع المسودة الأمريكية مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب المسار السياسي الرامي إلى تسوية النزاع، إذ تشير إلى أن المفاوضات المباشرة التي جرت في واشنطن ومدريد، بدعم من الولايات المتحدة، تستند إلى المبادرة المغربية.
وتذهب الوثيقة، وفق مضمونها، إلى اعتبار أن “الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق” لقضية الصحراء الغربية، مرحبة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجهود الرامية إلى تسوية النزاع، وتدعو الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون تأخير، على أساس مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار المقترح لهذه العملية.
وتتضمن الوثيقة تحذيرا من إمكانية لجوء مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير إضافية في حال استمرار عدم انخراط الأطراف بشكل بناء في العملية السياسية، و تدعو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، إلى توسيع مشاوراته لتشمل مختلف مكونات المجتمع الصحراوي، بمن فيهم المقيمون داخل الإقليم والمخيمات وفي المهجر.
وتعكس هذه المقترحات توجها أمريكيا لإعادة هيكلة المهمة الأممية وربط المسار السياسي بمبادرة الحكم الذاتي، غير أن مضامينها تظل رهينة المفاوضات داخل مجلس الأمن، باعتبار أن الأمر يتعلق بمسودة أولية لمشروع قرار، وليس بقرار أممي نهائي ومعتمد.
