تتجه المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لقطاع النقل واللوجستيك إلى رفع وتيرة استثماراتها خلال سنة 2027، بميزانية إجمالية تناهز 32,66 مليار درهم، مقابل 22,92 مليار درهم خلال السنة الجارية، في زيادة تعكس حجم الأوراش المرتبطة بتطوير البنيات التحتية السككية والجوية واللوجستيكية.
وكشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الثلاثاء بمجلس النواب، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات يستحوذان على الحصة الأكبر من هذه الاعتمادات.
وتبلغ استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية 25,95 مليار درهم، بارتفاع نسبته 43 في المائة مقارنة بسنة 2026، مقابل خمسة ملايير درهم للمكتب الوطني للمطارات، بزيادة تصل إلى 67 في المائة. وتتوزع الاعتمادات الأخرى بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بـ966 مليون درهم، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بـ510 ملايين درهم، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بـ232 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالسكك الحديدية، يستأثر مشروع البنية التحتية للخط فائق السرعة بـ15,56 مليار درهم، إلى جانب 5,73 ملايير درهم لاقتناء المعدات المتحركة، و3,66 ملايير درهم لمشاريع الدعم المرتبطة بالخط، و991 مليون درهم للحفاظ على نجاعة الأداء.
وتشير المعطيات التي قدمها الوزير أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، إلى بلوغ نسبة إنجاز أشغال الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش 41 في المائة، مقابل وصول الالتزامات المتعلقة بالصفقات إلى 96 في المائة.
وتستهدف البرمجة استكمال أشغال الهندسة المدنية في أكتوبر 2027، وتسلم أول قطار جديد فائق السرعة في شتنبر من السنة ذاتها. وتشمل الأوراش المبرمجة أيضاً مواصلة تطوير القطارات الجهوية السريعة وإنجاز محطاتها، وإطلاق المرحلة الأولى من الربط السككي الحضري بطنجة وتطوان، التي ستصل إلى الملعب الكبير والمطار، إلى جانب استكمال الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، ومواكبة إحداث مصنع للقطارات ببنجرير وإقامة شركة مشتركة لصيانة القطارات الجديدة.
وعلى مستوى النقل الجوي، تتجه الوزارة إلى مواصلة توسيع المطارات وتحسين الربط الجوي الداخلي والدولي والرفع من جودة استقبال المسافرين، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التشريعية لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة ومراجعة القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.
وترصد استراتيجية “مطارات 2030” استثمارات بقيمة 38 مليار درهم خلال الفترة 2025-2030، موزعة بين 25 مليار درهم لتطوير المطارات وتوسعتها و13 مليارا للصيانة واقتناء العقارات، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية من 40 مليون مسافر حاليا إلى 80 مليونا في أفق 2030، مع تركيز الأشغال على مطارات الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس.
