أعاد قرار الحكومة مواصلة صرف الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي ملف ارتفاع تكاليف المحروقات إلى واجهة النقاش داخل القطاع، بعدما أعلنت رئاسة الحكومة إطلاق حصة إضافية من الدعم تغطي 15 يوما، في وقت لا تزال فيه مطالب المهنيين تتركز على تسوية المستحقات العالقة وضمان انتظام صرف المساعدات المالية.
وأعلنت الحكومة، الاثنين 2 نونبر، عن مواصلة تقديم الدعم المباشر الموجه لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع، لمواكبة تداعيات ارتفاع أسعار المواد البترولية، محددة يوم الثلاثاء 10 نونبر موعدا لانطلاق تسجيل طلبات الاستفادة من الحصة الجديدة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. ويأتي هذا القرار في سياق استمرار تقلبات أسعار المحروقات وانعكاساتها على تكاليف استغلال وسائل النقل المهني.
غير أن هذا الإعلان لم ينه حالة الاستياء في صفوف المهنيين، إذ عبرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في بلاغ توضلت به “رسالة24″، عن رفضها استمرار تأخر صرف مستحقات الدعم المتعلقة بالشهرين الماضيين.
وانتقدت الإعلان عن حصة إضافية دون تسوية الملفات العالقة معتبرة أن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، إلى جانب المنافسة غير الشريفة وانتشار النقل غير المرخص وارتفاع تكاليف الاستغلال، تزيد من الضغوط على المقاولات والسائقين، وتهدد استمرارية عدد من الأنشطة.
وطالبت المنظمة الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة بشكل فوري، وتوضيح التدابير المرتبطة بالحصة الإضافية وتسريع إجراءات الاستفادة منها مع إقرار دعم شهري منتظم يتناسب مع الارتفاع الفعلي لأسعار المحروقات. ودعت أيضا إلى فتح حوار جاد مع ممثلي القطاع لمناقشة حلول عملية ومستدامة محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع مقاولات إلى التوقف عن النشاط، ويؤثر على استمرارية خدمات النقل وسلاسل الإمداد.
