نفى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، صحة الأخبار المتداولة بشأن ورود عرض جديد من مستثمر خليجي لاقتناء أصول شركة “سامير”، مؤكدا أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق أن قضت بعدم قبول العرض المعني.
وأوضح اليماني، في توضيح بشأن الموضوع، أن قرار المحكمة صدر في الملف رقم 2124-8304-2025، استنادا إلى عدم استيفاء العرض للشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 636 و655 من مدونة التجارة، مشيرا إلى أن المسطرة القضائية المتعلقة بالتفويت ما زالت متواصلة وفق الضوابط التي يحددها القانون.
واعتبر المسؤول النقابي أن المحكمة التجارية تبذل ما في وسعها لاستكمال مسطرة التفويت القضائي لأصول الشركة، غير أن تجاوز الوضع الحالي وإعادة تشغيل المصفاة لا يرتبطان بالمسار القضائي وحده، بل يتطلبان قراراً سياسياً واضحاً من الدولة بشأن مستقبل تكرير البترول بالمغرب.
وشدد اليماني على أهمية حسم هذا التوجه، مستحضرا استمرار اعتماد المغرب على الطاقة البترولية التي تمثل، بحسب المعطيات التي أوردها، أكثر من 51 في المائة من إجمالي الاستهلاك الطاقي الوطني، ومعتبرا أن استعادة نشاط التكرير من شأنها الإسهام في خفض أسعار المحروقات وتعزيز المخزونات الوطنية.
