دخلت النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش على خط الجدل الذي أعقب حديث وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن ضعف المواظبة على العمل داخل بعض المحاكم، واضعة ظروف اشتغال موظفي هيئة كتابة الضبط في مواجهة مباشرة مع المعطيات التي قدمها الوزير أمام البرلمان، بشأن معدلات الحضور والغياب.
واعتبر المكتب المحلي للنقابة، في بلاغ اطلعت عليه “رسالة24″، أن تقييم أداء موظفي المحاكم لا يمكن أن يقتصر على مراقبة أوقات الالتحاق بمقرات العمل، في وقت تتحمل فيه هذه الفئة، مسؤولية إنجاز كم هائل من الإجراءات والعمليات القضائية والإدارية وسط نقص في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية وتزايد الضغط الناتج عن ارتفاع عدد القضايا والمرتفقين.
واستندت النقابة في ردها إلى طبيعة العمل داخل المحاكم، مشيرة إلى أن تدبير الجلسات والتحقيقات والصناديق ومكاتب الاستقبال يفرض على موظفين الحضور قبل بداية التوقيت الإداري فيما تستمر مهام آخرين إلى ساعات متأخرة من الليل. ولفتت إلى أن بعض الأطر تضطر إلى العودة إلى مقرات العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لمعالجة الملفات المتراكمة وضمان عدم تأخر مصالح المتقاضين.
وفي سياق مساءلة حصيلة وزارة العدل، طرحت النقابة سؤالا بشأن الأطر التي تنجز فعليا الأرقام التي تقدمها الوزارة حول المداخيل المحصلة والملفات والأحكام والإجراءات المنجزة، معتبرة أن هذه النتائج هي ثمرة عمل يومي لموظفي كتابة الضبط، ولا يصح فصلها عن الجهود التي يبذلونها في ظروف مهنية صعبة.
وخصص البلاغ حيزا لوضعية المكلفين بالتبليغ والتنفيذ، الذين يزاولون مهامهم خارج فضاءات المحاكم، ويواجهون، وفق النقابة، اعتداءات وتهديدات واستفزازات، حيث اضطرار بعضهم إلى تمويل تنقلاتهم من مالهم الخاص، دون تعويضات تتناسب مع طبيعة المسؤوليات والمخاطر التي يتحملونها.
ومن هذا المنطلق، انتقد المكتب المحلي ما اعتبره أحكاما عامة تمس بصورة موظفي العدل وتقلل من قيمة عملهم، داعيا إلى استحضار الإكراهات الفعلية التي تواجه هيئة كتابة الضبط قبل إصدار تقييمات بشأن أدائها. وشدد على ضرورة احترام كرامة هذه الفئة والاعتراف بإسهامها في ضمان استمرارية المرفق القضائي، داعيا موظفي المحاكم إلى مواصلة أداء مهامهم وفق القانون والضمير المهني.
وتعود خلفية هذا السجال إلى مداخلة وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2027، حين استدل بوضعية المحكمة الابتدائية بالعيون، قائلا إن الحاضرين بصفة اعتيادية لا يتجاوز عددهم ما بين 10 و11 موظفا من أصل حوالي 160.
وأثار الوزير، خلال الاجتماع نفسه، إمكانية اعتماد نظام البصمة الإلكترونية لتتبع حضور الموظفين على المستوى المركزي، مع تكثيف التفتيش المفاجئ وترتيب الجزاءات التأديبية، التي قد تصل إلى العزل في حق المتغيبين دون مبرر قانوني. وهي التصريحات التي سبقتها ردود فعل نقابية بالعيون، طالبت بتوضيح الأساس الذي استندت إليه الوزارة في تقديم أرقام الغياب، محذرة من معالجة الاختلالات الإدارية بمعطيات غير دقيقة أو على حساب كرامة الموظفين.
