كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن توجه حكومي لإعادة صياغة السياسة الوطنية لإعداد التراب وفق تصور استراتيجي يمتد إلى سنة 2050، يروم تحقيق توازن أكبر بين المجالات الترابية، وتعزيز التكامل بين السياسات القطاعية والتوجهات التنموية للجهات.
وأوضح بلفقيه، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المشروع يرتكز على إعداد إطار مرجعي وطني يضمن انسجام الاختيارات المجالية على المستويين الوطني والجهوي، مع إرساء آليات لمواكبة الجهات في إعداد وتحيين تصاميمها الترابية بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.
ويرتكز التصور الجديد، على تجاوز التخطيط التقليدي القائم على مقاربات جامدة، نحو اعتماد توجيه استراتيجي أكثر مرونة، يراعي التحولات الاقتصادية والديمغرافية والمجالية. ويشمل ذلك إعادة تنظيم المنظومة الحضرية، وتعزيز مكانة الحواضر الكبرى باعتبارها محركات للنمو، إلى جانب منح المدن المتوسطة والصغرى أدوارا أكبر في تحقيق التكامل بين المجالات الحضرية والقروية.
وفي هذا الاتجاه، أعدت الوزارة استراتيجيتين وطنيتين تستهدفان تقوية جاذبية المدن وتعزيز قدرتها التنافسية. وتتعلق الأولى بالمدن الوسيطة التي حدد عددها في 77 مدينة، تحتضن 8,47 ملايين نسمة، أي ما يمثل 36,6 في المائة من مجموع سكان الوسط الحضري. أما الاستراتيجية الثانية، فتهم 292 مدينة صغرى يبلغ مجموع سكانها أربعة ملايين نسمة، بما يعادل 17,4 في المائة من الساكنة الحضرية.
وعلى صعيد التخطيط العمراني، بلغت نسبة تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير 89,5 في المائة إلى غاية سنة 2026، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، الذي أشار إلى المصادقة على 527 وثيقة منذ أكتوبر 2021، تشمل ثلاثة مخططات توجيهية و339 تصميم تهيئة، من بينها 72 تصميما خاصا بالمدن الكبرى، إلى جانب 185 تصميم تنمية للتجمعات القروية.
وفي ما يتعلق بحصيلة الدعم المباشر للسكن، سجل البرنامج، منذ إطلاقه إلى غاية 4 نونبر 2026، ما مجموعه 263 ألفا و840 طلبا، من بينها 237 ألفا و456 طلبا استوفى شروط الأهلية، فيما وصل عدد المستفيدين الفعليين إلى 127 ألفا و707 أشخاص.
وتكشف تركيبة المستفيدين عن حضور لافت للشباب والنساء ومغاربة العالم، إذ تمثل النساء 48 في المائة من مجموع المستفيدين، مقابل 23 في المائة لمغاربة العالم، بينما تبلغ حصة الأشخاص دون الأربعين سنة 53 في المائة. وبلغت مساهمة الدولة في تمويل البرنامج 10,5 ملايير درهم، في حين وصلت القيمة الإجمالية للمساكن التي جرى اقتناؤها إلى 52,5 مليار درهم.
من جهتها، قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع خلال الفترة 2026-2031، والذي يقوم على خمسة محاور تجمع بين تحسين العرض السكني وتأهيل الأحياء وتحقيق العدالة المجالية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على مواجهة التحولات والمخاطر.
ويستهدف المحور الأول تطوير التخطيط الترابي والعمراني بما يعزز جاذبية الجهات وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، من خلال إعداد إطار توجيهي لكل جهة ومواكبة المجالس الجهوية في مراجعة تصاميم إعداد التراب. ويركز المحور الثاني على توسيع إمكانيات الحصول على سكن لائق بأسعار مناسبة، مع تنويع الصيغ المتاحة بين التملك والكراء.
أما المحور الثالث، فيضع معالجة السكن غير اللائق والمباني المهددة بالانهيار ضمن الأولويات، عبر تسريع برامج مدن بدون صفيح والتجديد الحضري وتأهيل البنايات المتدهورة. ويتعلق المحور الرابع بإطلاق جيل جديد من برامج سياسة المدينة والتنمية المجالية، بهدف تقليص الفوارق وتحسين ظروف العيش، فيما يخصص المحور الخامس للرفع من جودة البناء ومعايير السلامة والاستدامة، وتطوير أداء مؤسسات التكوين والبحث العلمي وحكامة تدبيرها.
