أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، أن تنزيل نظام مركزية الأجور في إطار المجموعات الصحية الترابية لن يمس الصفة القانونية لمهنيي الصحة كموظفين عموميين ولن يؤثر على أجورهم أو حقوقهم ومكتسباتهم.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الدولة ستواصل تحمل أجور الموظفين المعنيين، استنادا إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، والمراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية، التي تنص على استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة الأجور وصرفها.
وشدد بجيجو على أن مركزية الأجور إجراء مؤطر قانونيا وتنظيميا، وليس قرارا مؤقتا مؤكدا عدم وجود أي توجه للمساس بصفة الموظف العمومي، أو بالضمانات المرتبطة بالحقوق والأجور والمكتسبات. واعتبر أن الحفاظ على هذه الوضعية يشكل ضمانة لاستقرار مهنيي الصحة وتعزيز الثقة في الإصلاح.
وفي مواجهة المخاوف التي أثارها هذا الموضوع لدى العاملين والشركاء الاجتماعيين، أكد الوزير تفهمه لانشغالاتهم، والتزام الوزارة بمواصلة الحوار والإنصات والتواصل لتوضيح الضمانات المرتبطة بالتحول التنظيمي الجاري.
وربط المسؤول الحكومي نجاح إصلاح المنظومة الصحية بتحفيز مواردها البشرية وتثمين كفاءاتها وصون مكتسباتها، معتبرا أن استقرار مهنيي الصحة ليس مسألة موازية للإصلاح، بل شرط أساسي لإنجاحه وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
