كشفت نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، عن أبرز محاور برنامج عمل وزارتها برسم سنة 2027، الذي يركز على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وتعزيز حماية النساء والأطفال والأشخاص المسنين، والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب إصلاح الإطارين المؤسساتي والتشريعي للقطاع.
وقدمت الوزيرة، يوم أمس الإثنين، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة مؤكدة أن البرنامج يستهدف الانتقال من تعدد التدخلات الاجتماعية إلى مقاربة مندمجة تقوم على تشخيص الحاجيات، وتحقيق الإنصاف المجالي، وتحسين جودة الخدمات وربط التمويل بالنتائج والأثر الاجتماعي.
وفي مجال حماية النساء، تعتزم الوزارة إطلاق بحث وطني حول العنف ضد النساء، وتنظيم الحملة الوطنية الرابعة والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، مع التركيز على مخاطر العنف الرقمي. ويتضمن البرنامج أيضا مراجعة القانون رقم 103.13، وإحداث خليتين ترابيتين للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وإعداد استراتيجية وطنية للمساواة في أفق 2031، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للنساء.
وبخصوص الأسرة والطفولة، يرتقب تحيين السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، وإعداد سياسة مندمجة لحماية الطفولة، وإطلاق بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، إضافة إلى تطوير خدمات التربية الوالدية واقتصاد الرعاية. وتشمل التدابير الموجهة للأشخاص المسنين تحيين خطة النهوض بالشيخوخة النشيطة وتحسين خدمات المواكبة الاجتماعية والرعاية.
أما في مجال الإعاقة، فتعتزم الوزارة إعداد سياسة عمومية جديدة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في أفق 2036، واستكمال نظام تقييم الإعاقة وإصدار البطاقة الخاصة بهذه الفئة، مع إطلاق تجربة نموذجية بعمالة الرباط قبل تعميمها وطنيا. ويتضمن البرنامج أيضا توسيع خدمات النقل والتأهيل والتمدرس، وتشجيع التشغيل، وتطوير برنامجي “مدن ولوجة” و”شواطئ ولوجة ومرحبة”.
وعلى مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ستعمل الوزارة على إنجاز تشخيص وطني للمؤسسات والخدمات، واستكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 65.15، وإعداد مرجع وطني يحدد معايير جودة الخدمات وتكلفتها، إلى جانب تأهيل الجمعيات وتعزيز قدراتها وتطوير التكوين في المهن الاجتماعية.
وتشمل الأوراش الأفقية مراجعة الهيكلة التنظيمية للوزارة، وتعزيز حضورها الترابي، وإعداد استراتيجية للتحول الرقمي وتطوير منصات الخدمات الاجتماعية، فضلا عن إعداد مشاريع قوانين لتعديل القانونين رقم 65.15 و103.13، ووضع قانون إطار للإدماج السوسيو-اقتصادي للأشخاص المسنين.
ويروم هذا البرنامج إرساء تدخلات اجتماعية أكثر تكاملا ونجاعة، تجعل حماية الحقوق وتحسين جودة الخدمات والاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين مرتكزات أساسية للسياسات الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
