وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أعضاء الحكومة أمام جدول زمني مضبوط لتنزيل البرنامج الحكومي 2026-2031، من خلال مطالبتهم بتحديد إجراءات ذات أولوية للمائة يوم الأولى، وإعداد مخططات تنفيذية قطاعية تمتد إلى نهاية الولاية، تتضمن أهدافا قابلة للقياس ومؤشرات للإنجاز وكلفة مالية محددة، مع الالتزام بالاعتمادات المتاحة دون طلب موارد إضافية.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن المنشور رقم 16/2026، والموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، والذي حدد منهجية موحدة لتحويل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي إلى تدابير عملية، وربط كل التزام بمؤشر مرجعي لسنة 2026، وأهداف سنوية إلى غاية 2031، وجهة مسؤولة عن التنفيذ ومصادر تمويل واضحة.
وفي أولى محطات هذا المسار، طالبت رئيسة الحكومة كل قطاع وزاري بإعداد قائمة انتقائية تضم ما بين خمسة وعشرة إجراءات ذات أولوية خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، على أن تشمل إما تدابير تأسيسية تهيئ لتنفيذ الإصلاحات مثل إعداد النصوص القانونية وإطلاق الدراسات وإرساء آليات الحكامة، أو إجراءات ذات أثر مباشر، من قبيل القرارات القابلة للتنفيذ الفوري وتحسين الخدمات العمومية ومعالجة المشاريع والملفات المتعثرة.
وحدد المنشور يوم الجمعة 13 نونبر 2026 آخر أجل لإحالة هذه الإجراءات، مرفقة بمذكرة تركيبية لا تتجاوز صفحتين. وشدد على ضرورة أن تكون التدابير المقترحة قابلة للإنجاز والقياس خلال الفترة المحددة، وأن ترتبط بنتائج ملموسة بالنسبة للمواطنين والمقاولات، مع رفض إدراج عبارات عامة من قبيل “تسريع” و”مواصلة” و”تعزيز” ما لم تقترن بمخرجات محددة وآجال ومسؤوليات واضحة.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية، ألزم المنشور القطاعات الحكومية بإعداد مخططات تنفيذية مفصلة لمساهمتها في تحقيق التزامات البرنامج الحكومي تشمل البرمجة السنوية للفترة الممتدة بين 2027 و2031. ويتعين أن تحدد هذه المخططات طبيعة تدخل كل قطاع، والمديريات والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، والقطاعات التي يستلزم التنفيذ التنسيق معها، إلى جانب طبيعة القرارات والنصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية.
ولا تقتصر هذه البرمجة على تحديد المشاريع والإجراءات، بل تشمل أيضا وضع مؤشرات دقيقة لقياس الإنجاز والأثر، وتحديد قيمها المرجعية والمستهدفات السنوية ومصادر البيانات، مع توزيع مؤشرات الأثر حسب الجهات كلما أمكن ذلك. كما يتعين تحديد الكلفة التقديرية لكل إجراء والاعتمادات المالية المرصودة له ومصدر تمويله، بما يضمن انسجام الالتزامات القطاعية مع البرمجة الميزانياتية ومشاريع نجاعة الأداء.
وفي هذا الجانب، شددت رئيسة الحكومة على عدم فتح المجال أمام طلب اعتمادات إضافية لتمويل الإجراءات المقترحة، ولا سيما برسم سنة 2027، مؤكدة ضرورة إنجازها في حدود الاعتمادات المرصودة في مشروع قانون المالية وسقوف البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات. وفي حال عدم كفاية الموارد المتاحة، يتعين على القطاعات المعنية إعادة ترتيب أولوياتها أو اعتماد تنفيذ تدريجي للمشاريع داخل الغلاف المالي المخصص لها.
ومنح المنشور القطاعات الوزارية مهلة إلى غاية الجمعة 20 نونبر الجاري لإحالة مخططاتها التنفيذية، مرفقة بمذكرة تركيبية لا تتجاوز خمس صفحات، تتضمن ثماني أولويات كبرى لكل قطاع، مع تقديم الإجراءات التي لا تندرج ضمن البرنامج الحكومي في جدول منفصل.
وعلى مستوى حكامة التنفيذ، أسند المنشور إلى الكتاب العامين للقطاعات الوزارية مهمة تنسيق العملية وضمان تجميع معطيات مختلف المديريات والمصالح اللاممركزة والمؤسسات التابعة لها، مع تعيين مخاطب تقني وحيد داخل أجل سبعة أيام عمل من تاريخ التوصل بالمنشور. وأحدث لجنة تقنية برئاسة الكاتب العام لرئاسة الحكومة، تضم الكتاب العامين للقطاعات الوزارية وممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، لتنسيق التتبع واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجة التعثرات.
وستتولى مصالح رئاسة الحكومة توحيد المعطيات والتحقق من انسجامها، بالتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط بشأن المؤشرات المرجعية، ومع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية للتحقق من توافق البرمجة المالية مع الإطار الميزانياتي. وحدد المنشور 30 دجنبر 2026 أجلا أقصى للمصادقة على الصيغة النهائية للمخططات وإدماجها في لوحة القيادة الحكومية.
كما أقر آلية لتتبع تقدم الالتزامات تقوم على تحيين المعطيات كل خمسة عشر يوما ابتداء من 30 نونبر 2026، إلى نهاية المائة يوم الأولى، قبل الانتقال إلى التحيين الفصلي. وستعقب كل فترة فصلية مراجعة نصف سنوية، بعد عشرة أيام من انتهائها، تحت إشراف الكاتب العام لرئاسة الحكومة، لتقييم مستوى الإنجاز والبت في التحكيمات التي لم تحسم بعد.
وفي ما يخص الحوار الاجتماعي، دعا المنشور إلى إحداث أو تفعيل لجان للتشاور على المستويات المركزي والجهوي والإقليمي، بحسب الاختصاص، بمشاركة ممثلي الإدارات والنقابات الأكثر تمثيلية. وربط أي التزام ذي أثر مالي ناتج عن هذه الحوارات بضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ورئاسة الحكومة.
وينص المنشور أيضا على أن تشكل المعطيات المجمعة أساسا لإعداد الحصيلة السنوية للحكومة ونشرها للعموم، إضافة إلى الحصيلة المرحلية التي تعرض أمام البرلمان طبقا للفصل 101 من الدستور مع عدم السماح بتغيير الأهداف الكمية أو الآجال الزمنية بعد المصادقة عليها إلا بطلب معلل، والاحتفاظ بالصيغة الأصلية لأغراض المقارنة.
