بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس –
تثير عدد من الجهات التي لا علم لها بحقيقة البعثة الأممية السابقة إلى الصحراء، أسئلة مقلقة حول احتمالات ما تسميه عودة شبح الحرب والاضطراب والتوتر إلى المنطقة بفعل انسحاب أو سحب هذه البعثة، وتتحدث عن تداعيات أمنية وعسكرية وهمية بالغة الخطورة على السلام، كانت المينورسو زعما تضْمَنه لأزيد من ثلاثة عقود من الزمن، ويأتي هذا الحديث في سياق الاجتماع الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة حيثيات وتداعيات استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة صاحبة القلم في مجلس الأمن، والذي يتضمن في بنوده إسقاط مهمة الاستفتاء من اسم بعثة المينورسو بالنظر إلى دخول ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية مسار التسوية السياسية على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وحيث حال الفيتو الروسي ضد القرار، دون اعتماده، وبالتالي إنهاء ولاية المينورسو وتصفية وجود هذه البعثة في المنطقة، بعد 35 سنة من إنشائها والتمديد لمهامها 47 مرة ما بين السنة ونصف السنة، من غير أن تنجح في تدبير أي مهمة من مهامها الجوهرية سواء تعلقت بالإشراف على تنظيم استفتاء أوصلته البعثة رفقة مرتزقة بوليساريو إلى الباب المسدود، أو تعلقت بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار التي نقضتها بوليساريو بأعمالها العدائية شرق الجدار الأمني إلى أن تحللت منها كليا وعلانية ورسميا عام 2020، وتحت أنظار مراقبي المينورسو، الذين يكتفون بالكاد بتحرير تقارير وصفية غامضة ومبتسرة لا تحدد منتهكا ولا ترتب مسؤوليات والتزامات، أو تمنع تكرار الانتهاكات والخروقات والتهديدات…
قطعا لن تصير المنطقة إلى الفراغ والفوضى أو إلى انعدام الأمن والسلام بفعل تفكيك المينورسوـ لأن هذا المينورسو نفسه لم يضمن سلامه وأمنه لولا التعاون المغربي والحماية المغربية والصبر المغربي وطول النفس الذي مدد للمينورسو الفرصة تلو الفرصة والسنة تلو السنة لإنجاز مهامه في أحسن الظروف.
المغرب هو من استثمر في الاستقرار والسلام، وفرض ميدانيا احترام الالتزامات مع المنتظم الأممي، ودفع في اتجاه إيجاد الحل السلمي للنزاع المفتعل، وقدم مقترحات ومبادرات رائدة وملهمة، كانت الأمم المتحدة ومعها بعثتها ومبعوثها لا تبذل في سبيلها أدنى جهد إنتاجا أو رعاية أو دعما.
المغرب هو من حمى حدوده ورد العدوان إلى ما وراءها، وضرب على يد ورأس كل من سولت له نفسه من فلول المرتزقة وميليشياتها المسلحة دخول المنطقة العازلة المشمولة باتفاقية وقف إطلاق النار، والموضوعة رهن إشارة بعثة المينورسو، فلم تحافظ عليها وأدارتها بتجاهل تام وتغاض أتم عن دورها المفصلي في منع الاحتكاك والاشتباك والتوتر على الحدود، ولطالما وقعت من هذه المناطق العازلة تسللات وتهديدات للمغرب وتصعيد ضده، ومحاولات لإشعال فتائل الحرب عبر بلاغات حربية وصلت إلى الألف بلاغ عن دك معاقل وإحداث خسائر، أغمض المينورسو عيونه عن رؤيتها، وحفظ لسانه عن التحدث بها، فقط لإبراز كم هي رائعة وجميلة وآمنة الأجواء تحت حراسة المينورسو، فإن فكر أحد يوما في صرف هذه البعثة أو سحبها، فإن شبح الفوضى والحرب سيصيب الجميع.
إن تسويق هذا الوهم عن ضمانات البعثة الأممية إلى الصحراء، وفضلها على المنطقة في وقف إراقة الدماء والكف عن تخريب العمران وزعزعة الاستقرار، ليست تحتها أي حقيقة موضوعية أو واقعية، لكون مصادر الخطر على الأمن والاستقرار ظلت تحت المراقبة المغربية وفي قبضة حماة الوطن الذين لم تنم أعينهم عن المؤامرات التي كانت تحاك تحت مظلة المينورسو السلمية، وهذا الاستثمار المغربي في السلام والاستقرار والتنمية والبناء والحماية هو من وقف سدا منيعا أمام حرب لم تقع ولا تدَخّل المينورسو في فضها ووقفها، وهو نفس المغرب المرابط والصامد في وجه العدوان، والضامن لعدم انزلاق المنطقة إلى الحرب.
35 سنة من العطالة في هذه الآلية الأممية المسماة بالمينورسو، توصل خلالها المغرب إلى تغيير وجه المنطقة، وتحويل الصحراء إلى جسر للعبور بين القارتين وإلى مركز استقطاب دولي للاستثمارات والشراكات ومختلف المبادلات العابرة للصحراء أو المستقرة بها، تكفي هذه السنوات وحدها للإقرار للمغرب بدوره المحوري الدولي في تثبيت الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، ولو تم التعويل على المينورسو لإنجاز هذه المهمة لكانت الحرب والفوضى هما سيدتا الميدان. بل إن هذا المينورسو الذي طال صبر المغرب على سلبيته، إن لم نقل تورطه في أنشطة معادية للوحدة الترابية للمملكة، هو من نقط الغموض في تدبير النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وأكثر هذا الغموض حمله لاسم منحول وصفة منتحلة، وهوية لا تنطبق إطلاقا مع واقع هذه البعثة، والاسم هذا هو “الإشراف على تنظيم الاستفتاء في الصحراء”، والحال أن الذين بعثوا هذه البعثة طووا خيار الاستفتاء منذ سنوات، وفي مستجدات ومتغيرات تقاريرهم التي تطالب بالأخذ بعين الاعتبار التطور التراكمي حول مفاوضات الحل السياسي الذي انتهى إلى اعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للحل النهائي. الأمر الذي يعني ضمنيا في حالة المينورسو انتهاء مهمتها المحصورة في الإشراف على استفتاء لم يعد واردا لا دوليا ولا إقليميا ولا أمميا. وأي إصرار من أي كان خصوصا من قيادات في هذه البعثة المفككة على الحفاظ على الاستفتاء تسمية لها، لتذكيرنا دائما بالتهديدات بالعودة إلى الابتزاز، لن يقابل من المغرب إلا بالرد الثقيل والوازن والمريح الذي واجه به فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار جديد بخصوص التمديد لمسمى البعثة الأممية إلى الصحراء بدون اسمها المقبور وغير الدال إلا على تهديد السلام في المنطقة وعرقلة مسار الحل السياسي، وانتحال غير أخلاقي وغير قانوني لصفة جردت منها واقعا وحقيقة.
فرغم أن المغرب طرف في النزاع حول الصحراء إلا أن دوره محوري في حفظ السلام كعامل استقرار وأمن في المنطقة، لم تضطلع به لا بعثة المينورسو البائدة، ولا تضطلع به منظمة الأمم المتحدة في هذه الحال، حتى يقال إن غيابهما عن الميدان مؤذن بانهيار السلام وتصعيد التوتر والحرب، هذا فضلا عن مركز المغرب الدولي ومكانته في الصفوف الأولى لجبهة مكافحة نزعات التطرف والإرهاب والانفصال والحروب المخربة للدول وللعلاقات بين شعوب الجوار. فعلى الذين تخيفهم فزاعة غياب المينورسو، أخذ الطمأنة المغربية الواثقة في قدرتها على التدبير الآمن لمرحلة ما بعد تصفية المينورسو، مأخذ الجد والجدية والمصداقية والواقعية التي تتم على الأرض والواقع لا في المواقع الافتراضية.
