أثار ظهور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في مقابلة مع قناة أجنبية للحديث عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، موجة من الانتقادات في الأوساط الإعلامية والسياسية والاقتصادية، بسبب اختيارها منبرا خارجيا لتقديم ملامح الميزانية الجديدة، في وقت ينتظر فيه الرأي العام الوطني تفاصيل المشروع عبر القنوات المغربية الرسمية.
واعتبر عدد من الإعلاميين والمحللين الاقتصاديين أن الخطوة تمثل تغييبا غير مبرر للإعلام الوطني واختلالا في أولويات التواصل الحكومي، خاصة وأن مشروع قانون المالية لم يعرض بعد على البرلمان، ولم تقدم بشأنه توضيحات كافية للرأي العام المغربي.
ويرى إعلاميون أن هذه الخرجة الإعلامية ليست سوى مثال جديد على سوء التواصل الذي يطبع أداء الحكومة الحالية، التي تتهم مرارا بضعف تفاعلها مع الإعلام المحلي وتأخرها في تقديم المعطيات الدقيقة حول القضايا الكبرى التي تهم المواطنين. و كذلك يرى هؤلاء أن هذا النمط من التواصل المنغلق يضعف الثقة بين الحكومة والرأي العام، ويغذي الشعور بالبعد بين المسؤولين والمجتمع.
ورأى فاعلون سياسيون أن التواصل بشأن ملفات وطنية استراتيجية، مثل الميزانية العامة، يجب أن يتم أولا عبر المنابر الوطنية، تعزيزا للشفافية واحتراما لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما شددوا على أن فتح النقاش داخل الفضاء الوطني يرسخ الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويضمن مشاركة أوسع في تقييم التوجهات الاقتصادية للبلاد.
وينتظر أن يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال الأسابيع المقبلة أمام البرلمان، في وقت تتواصل الدعوات إلى إرساء سياسة تواصلية أكثر انفتاحا على الإعلام الوطني، باعتباره شريكا أساسيا في تنوير الرأي العام حول القضايا الاقتصادية والمالية الكبرى.
