عادت قضايا العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، مع تخليد اليوم العالمي للشغل، حيث عبرت المركزيات النقابية من قلب الدار البيضاء عن تصاعد انتظارات الطبقة العاملة في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، مطالبة بإجراءات ملموسة تعيد التوازن بين الدخل وكلفة العيش.
شهدت العاصمة الاقتصادية، اليوم الجمعة، خروج آلاف العمال في مسيرات وتجمعات خطابية، حملت رسائل واضحة بشأن ضرورة مراجعة السياسات الاجتماعية، في مقدمتها الرفع من الأجور والمعاشات بما يواكب الارتفاع المستمر في الأسعار. واعتبر المحتجون أن تحسين القدرة الشرائية لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة لضمان الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية أن وضعية المتقاعدين تتطلب معالجة مستعجلة، من خلال إعادة النظر في قيمة المعاشات لتتلاءم مع متطلبات الحياة اليومية، خاصة في ظل تزايد الأعباء المرتبطة بالصحة والمعيش. كما شددت على أن صون كرامة هذه الفئة يمر عبر توفير حماية اجتماعية حقيقية تضمن لهم العيش الكريم.
وفي السياق ذاته، جددت النقابات دعوتها إلى مراجعة منظومة الأجور في القطاعين العام والخاص، معتبرة أن الفوارق بين الدخل وتكاليف المعيشة اتسعت بشكل مقلق، نتيجة موجات التضخم والتقلبات الاقتصادية الدولية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أوضاع الأسر المغربية.
ولم تقتصر المطالب على الجانب المادي، بل شملت أيضا الدعوة إلى احترام الحريات النقابية وتعزيز المكتسبات الديمقراطية داخل فضاءات العمل، إلى جانب التطبيق الصارم لمقتضيات مدونة الشغل بما يكفل حماية حقوق الأجراء ويضمن توازن العلاقات المهنية.
وأكدت المركزيات النقابية استمرارها في الدفاع عن مصالح الشغيلة عبر مواصلة التعبئة والترافع، مشيرة إلى أن هذه الفئة تظل ركيزة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية ديناميته.
وعلى مستوى المواقف الوطنية والدولية، عبرت النقابات عن تمسكها بثوابت البلاد، وفي مقدمتها الوحدة الترابية، منوهة بما تحققه الدبلوماسية المغربية من مكاسب. كما جددت دعمها للشعب الفلسطيني، مؤكدة مساندتها لحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
