تسجل سوق المحروقات بالمغرب حالة من التباين في تسعير الوقود، حيث واصلت بعض محطات التوزيع الإبقاء على أسعارها دون تغيير، مقابل مبادرة عدد من الشركات إلى خفضها بنحو درهم واحد للتر، في تفاعل مع تراجع الأسعار على المستوى الدولي.
ويعكس هذا الوضع تفاوتا في سرعة نقل تقلبات السوق العالمية إلى الأسعار المحلية، ما يثير تساؤلات لدى المستهلكين بشأن مدى التزام مختلف الفاعلين بمنطق المنافسة، خاصة في ظل غياب تفسير واضح لاستمرار بعض المحطات في اعتماد الأسعار السابقة رغم تغير المعطيات الخارجية.
وفي هذا السياق، كان مجلس المنافسة قد أشار في أحدث تقاريره إلى استمرار مجموعة من الاختلالات داخل سوق توزيع المحروقات، من بينها ضعف دينامية المنافسة وتسجيل تقارب في سلوكيات التسعير بين عدد من الشركات، وهو ما قد يحد من انعكاس انخفاض الأسعار الدولية بشكل فوري وكامل على السوق الوطنية.
و شدد المجلس على أهمية تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، من خلال توضيح مكوناتها وهوامش الربح، داعيا إلى تطوير آليات التتبع والمراقبة بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق شروط تنافسية أكثر توازنا داخل القطاع.
ويطالب حماة المستهلك بإعادة النظر في طرق تدبير سوق المحروقات، بما يكفل تحقيق قدر أكبر من العدالة السعرية، وضمان استفادة المواطنين من أي تراجع في كلفة الطاقة على الصعيد الدولي.
