أصدرت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، بيانا استنكاريا عبرت فيه عن رفضها المطلق لجواب وزير الداخلية على السؤال الكتابي رقم 9073 المتعلق بإنصاف موظفي الوزارة، واصفة الجواب بـ”السطحي والعمومي” وخال من أي التزامات أو إجراءات ملموسة.
وأوضح البيان أن السؤال طرح قضايا جوهرية تهم العدالة الأجرية والنظام الأساسي والحركية وتسوية وضعية حاملي الشهادات، غير أن الرد الوزاري “جاء فارغا” حسب البيان ويعيد إنتاج “الخطاب الإداري المستهلك” متجاهلا معاناة الشغيلة. معتبرة ذلك “استهتارا بمطالب آلاف الموظفين” ومحاولة لربح الوقت بدل تقديم حلول حقيقية.
وأكدت التنسيقية في بيانها ثلاثة مواقف: اعتبار الجواب مرفوضا جملة وتفصيلا، رفض سياسة التجاهل والتسويف في تدبير الملف، وتحميل الجهة الوصية كامل المسؤولية عن أي احتقان أو تصعيد قادم.
و أعلنت أن المرحلة المقبلة ستشهد “تصعيدا نضاليا غير مسبوق” عبر أشكال احتجاجية قوية سيتم الإعلان عنها، داعية الموظفين إلى التعبئة الشاملة والوحدة لفرض الملف في واجهة الأولويات.
