انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مضامين ميثاق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي أطلق أواخر أبريل الماضي، معتبرة أنه لا يعكس واقع هذا النسيج الاقتصادي، رغم تقديمه كآلية لدعم المقاولات الصغرى. وأعربت في بلاغ توصلت به “رسالة24″، الهيئة عن قلقها مما وصفته بإقصاء الفاعلين الممثلين للمقاولات الصغيرة جدا من إعداد الميثاق وآليات حكامته، مقابل إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مختلف مراحله.
اعتبرت الكونفدرالية، أن الميثاق يستهدف عددا محدودا من المقاولات لا يتجاوز نحو 800 مقاولة سنويا، في مقابل ملايين المقاولات الصغيرة جدا التي تشكل غالبية النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرة أن حجم التدخل المقترح يبقى ضعيفا مقارنة بالتحديات الاقتصادية والإغلاقات التي طالت آلاف المقاولات خلال السنوات الأخيرة.
أشارت الهيئة إلى أن شروط الاستفادة من صندوق الاستثمار المرتبط بالميثاق، وعلى رأسها الحد الأدنى للاستثمار المحدد في مليون درهم، تقصي عمليا عددا كبيرا من المقاولات الصغيرة جدا، خاصة في ظل تداعيات الجفاف والتضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبرة أن هذه المعايير تضعف فرص الولوج إلى الدعم والاستثمار.
حذرت الكونفدرالية من التحول الذي تعرفه وكالة “مغرب المقاولات”، معتبرة أن دورها أصبح يميل نحو تنفيذ برامج قطاعية مرتبطة بوزارات مختلفة ومواكبة المستثمرين الجدد، بدل التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومواكبتها، وهو الدور الذي أُحدثت الوكالة من أجله.
دعت الهيئة إلى مراجعة عاجلة للميثاق عبر إشراك الهيئات الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا في الحكامة، وتوسيع شروط الولوج إلى التمويل، مع إعطاء الأولوية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالضرائب والتمويل والصفقات العمومية وآجال الأداء، مؤكدة استعدادها للمساهمة في أي إصلاح يضمن استجابة أكثر واقعية لاحتياجات هذا القطاع.
