كشفت ليلى بنعلي أن المغرب منح، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، تراخيص لإطلاق مشاريع طاقية كبرى بقدرة إنتاجية تقترب من 3000 ميغاواط، باستثمارات مالية تناهز 22 مليار درهم، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الطاقي بالمملكة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه المشاريع الجديدة تمثل ما يقارب ثلث الطاقة الكهربائية المركبة حاليا بالمغرب، معتبرة أن بداية سنة 2026 تشكل محطة مفصلية جديدة في مسار تطوير الاستثمارات المرتبطة بالطاقة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الفترة الممتدة منذ سنة 2021 شهدت منح تراخيص لـ66 مشروعا في مجال الطاقات المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 6 جيغاواط، وحجم استثمارات يتجاوز 55 مليار درهم، وهو ما يمثل قفزة مهمة مقارنة بالعقد السابق، الذي لم يتجاوز عدد المشاريع المرخصة فيه 23 مشروعا فقط.
وسجلت بنعلي تطورا ملحوظا في مساهمة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي الوطني، بعدما ارتفعت حصتها من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة بحلول 2025، مشيرة إلى أن النسبة الفعلية قد تكون أعلى بالنظر إلى توسع الاعتماد على الألواح الشمسية والإنتاج الذاتي للكهرباء.
وأكدت أن الحكومة تراهن على الاستثمار الطاقي ليس فقط لتأمين حاجيات المملكة من الطاقة، بل أيضا لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل جديدة، في ظل إصلاحات تشريعية وتنظيمية تروم تحسين مناخ الاستثمار ومواجهة التحديات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أن القانون الخاص بالإنتاج الذاتي للكهرباء أتاح للأفراد والمقاولات إمكانية إنتاج الطاقة النظيفة لاستهلاكهم الخاص، فيما مكنت الإصلاحات المتعلقة بالطاقات المتجددة من تسهيل إنجاز مشاريع التخزين الكهربائي لأول مرة.
وكشفت عن إعداد مخطط وطني جديد لتوسيع القدرات الكهربائية خلال الفترة ما بين 2025 و2030، باستثمارات تصل إلى 120 مليار درهم، يهدف إلى إضافة 15 جيغاواط جديدة، ستشكل الطاقات المتجددة الجزء الأكبر منها بنسبة تقارب 88 في المائة.
وأوضحت بنعلي أن الوزارة واصلت تحديث القطاع عبر رقمنة وتبسيط المساطر، ما ساهم في إحداث أكثر من 800 محطة خدمة جديدة باستثمارات قاربت 2,5 مليار درهم، وفرت آلاف فرص الشغل. كما أشارت إلى تقدم ورش إعداد الإطار القانوني المنظم لقطاع الغاز الطبيعي، في إطار إصلاحات أوسع لتعزيز الحكامة الطاقية بالمملكة.
