مجلس النواب يصادق على قانون المحاماة الجديد بالأغلبية

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني للمهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة.

وحصل النص التشريعي على تأييد 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا، وسط نقاش سياسي وقانوني بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، وضمانات الاستقلالية، وآليات التأديب.

وأكد عبد اللطيف وهبي أن القانون الجديد يندرج ضمن ورش أوسع لإصلاح العدالة وتأهيل المهن القانونية والقضائية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية وتعزيز الثقة في المنظومة القانونية.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان للولوج إلى مهنة المحاماة، بهدف انتقاء كفاءات مؤهلة، على أن يخضع الناجحون لتكوين أساسي لمدة سنة داخل معهد متخصص، قبل الالتحاق بفترة تدريب ميداني تستمر 24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين، في توجه يروم الرفع من جودة التكوين المهني.

 ويتضمن النص لأول مرة إمكانية التخصص المهني للمحامين، عبر برامج تكوينية متخصصة تتيح للممارسين اكتساب خبرات دقيقة والحصول على صفة “محام متخصص”، بما يواكب تطور القضايا القانونية والاقتصادية.

وعلى مستوى الضمانات المهنية، نص المشروع على تعزيز حصانة الدفاع، من خلال إلزام الجهات المختصة بإشعار نقيب هيئة المحامين فور اعتقال محام أو إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، مع تحديث المسطرة التأديبية عبر فرض آجال محددة للبت في الشكايات الموجهة ضد المحامين.

وشمل المشروع أيضا مقتضيات جديدة تروم تعزيز حضور النساء داخل أجهزة التسيير المهني، عبر التنصيص على تمثيلية المحاميات بمجالس الهيئات، إلى جانب مراجعة شروط الترشح لمنصب النقيب، بحصر الولاية في فترة واحدة غير قابلة للتجديد.

وفيما اعتبرت فرق الأغلبية أن القانون يشكل خطوة متقدمة نحو تحديث مهنة المحاماة وتقوية الأمن القضائي والاستقرار المؤسساتي، عبر تطوير التكوين والتخصص المهني وتأهيل شروط الممارسة، رأت مكونات المعارضة أن بعض المقتضيات ما تزال تثير مخاوف بشأن استقلالية المهنة وخصوصية تنظيمها الذاتي، منتقدة تشديد بعض الجوانب التأديبية وعدم التنصيص على إلزام المحامين الأجانب باستعمال اللغة العربية أثناء الترافع.

ورغم تباين المواقف، أجمع مختلف المتدخلين على أهمية إصلاح مهنة المحاماة بما يرفع من جودة الأداء المهني ويحافظ، في الآن نفسه، على استقلالية الدفاع ومكتسبات المهنة.