رحب الاتحاد المغربي للشغل باعتماد الدورة 114 لمؤتمر منظمة العمل الدولية لاتفاقية دولية جديدة تؤطر العمل عبر المنصات الرقمية، معتبرا الخطوة تحولا نوعيا في مسار تعزيز الحقوق المهنية والاجتماعية لفئات واسعة من العاملات والعاملين الذين يزاولون أنشطتهم من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ توصلت به”رسالة24″، أن الاتفاقية الجديدة تشكل مكسبا للحركة النقابية الدولية بعد سنوات من الترافع والحوار داخل منظمة العمل الدولية، حيث تهدف إلى إرساء إطار قانوني يضمن شروط العمل اللائق لفائدة العاملين في هذا القطاع، ويعزز حقوقهم في الحماية الاجتماعية والسلامة المهنية والتمثيلية النقابية والمفاوضة الجماعية.
وأكد المصدر ذاته أن الاتحاد المغربي للشغل ساهم في مختلف مراحل النقاش التي سبقت اعتماد الاتفاقية، من خلال مشاركته في أشغال مؤتمر منظمة العمل الدولية إلى جانب عدد من المركزيات والمنظمات العمالية الدولية، دفاعا عن ضرورة إقرار معايير دولية تستجيب للتحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل الرقمي.
واعتبر الاتحاد أن الاتفاقية الجديدة من شأنها أن توفر مرجعا للدول من أجل تطوير تشريعاتها الوطنية وتنظيم أوضاع العاملين عبر المنصات الرقمية، بما يضمن لهم حماية قانونية واجتماعية أكبر ويحد من مظاهر الهشاشة المرتبطة بهذا النوع من التشغيل.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضياتها، إلى جانب فتح حوار اجتماعي حول أوضاع العاملات والعاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، بما يكفل تحسين شروط عملهم وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
كما وجه الاتحاد تهنئته إلى العاملات والعمال النشطين في قطاع المنصات الرقمية بالمغرب، بمن فيهم عمال التوصيل وجزء من العاملين في قطاع الأوفشورينغ، معبراً عن التزامه بمواصلة الترافع عن مطالبهم على المستويين الوطني والدولي.
