حصل المغرب على دفعة جديدة من الدعم المالي الدولي بعد مصادقة البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 650 مليون دولار، موجهة لمواكبة عدد من الأوراش الاستراتيجية المرتبطة بالتحول الرقمي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية والتكنولوجية.
وتتوزع هذه التمويلات بين مشروع يهدف إلى تسريع تحديث الخدمات الرقمية وتطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وبرنامج آخر يروم تقوية الآليات المالية المخصصة للتعامل مع تداعيات الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والتهديدات السيبرانية المتزايدة.
وفي الجانب الرقمي، تراهن السلطات المغربية على توسيع نطاق الخدمات الإدارية الإلكترونية وتبسيط الولوج إليها عبر منصات موحدة، بما يحد من التنقلات والإجراءات التقليدية، ويعزز فعالية المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
كما يشمل البرنامج دعم المقاولات الناشئة وتوفير آليات تمويل جديدة لفائدة المشاريع المبتكرة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات الرقمية، خاصة في صفوف الشباب والنساء، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن بين الإجراءات المرتقبة أيضا تطوير حلول رقمية متقدمة تتيح للمواطنين تدبير وثائقهم الرسمية بشكل آمن، مع تسريع اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.
أما على مستوى تدبير المخاطر، فيستهدف البرنامج الثاني تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة الأزمات من خلال تطوير أدوات مالية وتأمينية جديدة قادرة على الحد من آثار الكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية، فضلاً عن دعم المؤسسات المالية في رصد المخاطر الناشئة والتعامل معها بفعالية أكبر.
ويراهن المشروع كذلك على جذب استثمارات خاصة نحو مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل المستدام وتدبير الموارد المائية، عبر توفير آليات تمويل وتحفيز تساعد على تسريع إنجاز المشاريع ذات البعد المناخي.
ويعكس هذا التمويل الجديد توجه المؤسسات الدولية نحو دعم مسار التحول الذي يشهده المغرب في مجالات الرقمنة والابتكار والتنمية المستدامة، مع التركيز على تعبئة الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.
