كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المؤشرات الأولية لموسم الحصاد الجاري تعكس أداء إيجابيا للمحاصيل الزراعية، مع تسجيل مردودية تتراوح بين 15 و57 قنطارا للهكتار بحسب المناطق، في وقت يتوقع فيه أن يبلغ الإنتاج الوطني من الحبوب نحو 90 مليون قنطار.
وأوضح البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثا، أن عمليات الحصاد والتجميع انطلقت تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أن وتيرة تجميع المحصول تجاوزت 100 ألف قنطار يوميا خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، فيما تستحوذ جهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس ومراكش-آسفي على نحو 84 في المائة من الكميات المجمعة إلى حدود منتصف الشهر الجاري.
وأرجع الوزير هذه النتائج إلى التحسن الملحوظ في الظروف المناخية خلال الموسم الحالي، مبرزا أن معدل التساقطات المطرية المسجل إلى غاية 12 يونيو بلغ 571 مليمترا، بزيادة تناهز 94 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، و45 في المائة مقارنة بمعدل سنة عادية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة واكبت الموسم الزراعي بحزمة من الإجراءات الاستباقية، شملت توفير كميات مهمة من البذور المعتمدة المدعمة، وتأمين حاجيات الفلاحين من الأسمدة، إلى جانب مواصلة توسيع برنامج الزرع المباشر وإطلاق مشاريع الري التكميلي، فضلا عن تعزيز خدمات التأمين الفلاحي لفائدة المنتجين.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، يرتقب أن يتوزع الإنتاج الوطني المنتظر على 44 مليون قنطار من القمح الطري و21 مليون قنطار من القمح الصلب و25 مليون قنطار من الشعير، ما يعكس انتعاشا واضحا في إنتاج الحبوب بعد المواسم الصعبة التي تأثرت بندرة التساقطات.
وفي ما يتعلق بتخزين المحصول، أشار البواري إلى مواصلة تطوير البنيات التحتية الخاصة بالحفاظ على الحبوب، من خلال إنشاء وحدات جديدة للتخزين ورفع مستوى الدعم الموجه للاستثمارات المرتبطة بهذا المجال، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز المخزون الوطني وضمان الأمن الغذائي.
وشدد على أن الدولة تواصل دعم تسويق القمح الوطني عبر تحديد سعر مرجعي لاقتناء القمح اللين الموجه للمطاحن الصناعية في 280 درهما للقنطار، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتنظيم الواردات وتشجيع تجميع الإنتاج المحلي، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع مهنيي القطاع تستهدف جمع ما بين 15 و20 مليون قنطار من القمح الطري.
وأضاف أن الحكومة تراهن أيضا على تعزيز المخزون الاستراتيجي للحبوب من خلال تحفيز عمليات التخزين عبر منح مالية مخصصة للمنتجين والفاعلين في القطاع، بما يسمح برفع مدة تغطية الاحتياجات الوطنية إلى ستة أشهر بدل ثلاثة أشهر حاليا.
