كشف كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تجاوز 419 ألف مستفيد، في إطار البرامج الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف عيشها.
وأوضح الرشيدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواصل تنزيل مجموعة من التدابير الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مشيرا إلى إعداد المخطط الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة الممتدة بين 2025 و2027.
وفي الجانب المتعلق بالتمدرس، أبرز المسؤول الحكومي أن ما يقارب 28 ألف طفل في وضعية إعاقة يستفيدون حاليا من برنامج دعم التمدرس المنجز بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، موضحا أن قيمة الدعم المخصص لكل مستفيد تبلغ 1200 درهم شهريا، فيما تصل الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 396 مليون درهم.
وأكد أن البرنامج عرف توسعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المستفيدين من 17 ألف طفل سنة 2020 إلى نحو 28 ألفا حاليا، بالتوازي مع زيادة الميزانية المرصودة له بأكثر من الضعف.
وفي ما يخص خدمات التأهيل والدعم الاجتماعي، أفاد الرشيدي بأن عدد المستفيدين من حصص التأهيل ارتفع إلى 188 ألف شخص، كما جرى تمكين آلاف الأشخاص من المعينات التقنية والأجهزة التعويضية التي تساعدهم على الاندماج وتحسين استقلاليتهم في الحياة اليومية.
وعلى مستوى الإدماج الاقتصادي، سجل المسؤول الحكومي إدماج 996 شخصا في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية عبر المباراة الوطنية الموحدة خلال الولاية الحكومية الحالية، إلى جانب دعم أكثر من 2600 مشروع مدر للدخل لفائدة هذه الفئة عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضاف أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ساهمت بدورها في إدماج 1919 شخصا في سوق الشغل، فيما استفاد 1318 شخصا في وضعية إعاقة من فرص العمل التي وفرها برنامج “أوراش”.
وفي الجانب الاجتماعي، أوضح الرشيدي أن الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون من دعم مالي ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر يصل إلى 400 درهم، ويرتفع إلى 500 درهم بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة من جهة الأب.
وأشار إلى أن التعديلات التي شملت القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تضمنت إجراءات تروم تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تحفيز الأحزاب على تمكينهم من ولوج المؤسسات المنتخبة وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية.
