صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم تعديل وتتميم مقتضيات مدونة السير على الطرق، في خطوة تروم مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع التنقل وتعزيز شروط السلامة الطرقية.
ويهم المشروع، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك، تعديل المرسوم رقم 2.10.420 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، والمطبق لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم رقم 2.25.145 يتضمن مقتضيات جديدة لتنظيم استعمال وسائل التنقل الحديثة التي أصبحت متداولة على الطرق العمومية، إلى جانب مراجعة عدد من الأحكام القانونية بما يواكب المستجدات المرتبطة بحركية التنقل، ويرفع من مستوى السلامة الطرقية، ويعزز حماية وأمن مختلف مستعملي الطريق.
