طالب رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزارة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الخطوات المرتقبة لاستكمال إصلاح أنظمة التقاعد، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين معاشات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، خاصة ذوي الدخل المحدود، بما يضمن لهم مستوى معيشيا أكثر إنصافا في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الوزارة تشرف على الصندوق المغربي للتقاعد، المسؤول عن تدبير أنظمة المعاشات المدنية والعسكرية، معتبرا أن إصلاح هذا الورش يظل من بين الملفات الاجتماعية الكبرى التي تنتظر حسمها، لما لها من ارتباط وثيق بأهداف تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأكد البرلماني أن عددا كبيرا من المتقاعدين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة بسبب ضعف قيمة معاشاتهم، مشيرا إلى أن الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والتضخم وغلاء أسعار المواد الأساسية أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية، وأصبح العديد منهم، خصوصا المنتمين إلى السلالم الدنيا، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات أسرهم.
ودعا حموني إلى اعتماد إجراءات عملية لتحسين أوضاع هذه الفئة، عبر رفع الحد الأدنى للمعاشات، ومراجعة آلية احتسابها بما يواكب تغيرات الأسعار ويحافظ على القدرة الشرائية، إلى جانب تطوير خدمات التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية الموجهة للمتقاعدين وأراملهم، بما يضمن لهم حياة كريمة تحفظ حقوقهم الاجتماعية.
