أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية حتى نهاية يونيو 2026 أسفر عن فائض إجمالي بلغ 8,25 مليارات درهم، مقابل 10,22 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في تراجع يعكس تطور وتيرة النفقات مقارنة بالإيرادات.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يشمل رصيدا إيجابيا بقيمة 2,36 مليار درهم ناتجا عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مبرزة أن هذه الموارد موجهة أساسا لتغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة الأداء خلال سنة 2026.
وفي المقابل، سجلت الإيرادات العادية للجماعات الترابية ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة لتستقر عند 28,4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الإيرادات التي تديرها الجماعات بنسبة 18,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع طفيف في الإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 0,6 في المائة، رغم تراجع الإيرادات المحولة بنسبة 0,3 في المائة.
وارتفعت النفقات العادية للجماعات الترابية إلى 14,27 مليار درهم، بزيادة بلغت 5,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3 في المائة، ونفقات الموظفين بنسبة 4,6 في المائة.
وأشارت الخزينة العامة إلى أن الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية بلغت 71 مليار درهم، تشمل فوائض السنوات السابقة إضافة إلى فائض سنة 2026، موضحة أن هذه الاعتمادات تخصص لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها وغير المؤداة، فضلا عن توفير السيولة اللازمة لتسديد الالتزامات المالية، من قبيل الأجور، وفواتير الماء والكهرباء، ومستحقات الكراء، وفوائد الدين، ونفقات التدبير المفوض.
وأضافت النشرة أن الجماعات تساهم بنسبة 64,5 في المائة من إجمالي الفوائض المسجلة على مستوى الجماعات الترابية.
