أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والمأجورين رفضها القاطع للرسوم الجديدة التي تقرر اعتمادها للتسجيل في المسالك الجامعية المخصصة لهذه الفئة، معتبرة أنها تشكل عبئاً مالياً يهدد حق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم الجامعية والتكوين المستمر.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن الرسوم المحددة تبلغ 5 آلاف درهم بالنسبة لسلك الإجازة، و15 ألف درهم لسلك الماستر، و20 ألف درهم لسلك الدكتوراه، معتبرة أن هذه المبالغ مرتفعة ولا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطلبة الموظفين والمأجورين.
وسجلت الهيئة ما وصفته بغياب أي توضيح بشأن الأسس والمعايير التي اعتمدت في تحديد هذه الرسوم، متسائلة عما إذا كانت الجهات المعنية أخذت بعين الاعتبار التفاوت الكبير في مستويات الأجور والدخل بين الموظفين والأجراء، معتبرة أن فرض رسوم موحدة على جميع الفئات يتعارض مع مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وأكدت التنسيقية أن الاستثمار في التعليم والتكوين المستمر يساهم في تطوير الكفاءات وتحسين أداء الموارد البشرية داخل القطاعين العام والخاص، مشددة على أن الحق في التعليم حق دستوري تكفله مقتضيات الدستور المغربي، كما تؤكد عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعلنت التنسيقية رفضها للرسوم الجديدة ومقاطعتها إلى حين مراجعتها، داعية الوزارة الوصية إلى فتح حوار مع ممثلي الطلبة الموظفين والمأجورين، والكشف عن الأسس القانونية والمالية والاجتماعية التي استند إليها القرار.
وطالبت باعتماد معايير موضوعية تراعي القدرة الشرائية لمختلف الفئات، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم إقصاء الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي بسبب الكلفة المالية.
وختمت التنسيقية بلاغها، بالتأكيد على تمسكها بحق الطلبة الموظفين والمأجورين في التعليم والتكوين المستمر، معلنة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبها وإعادة النظر في الرسوم المقررة.
