فرضت التطورات التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي على السلطات الإسبانية إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المؤطر للهجرة واللجوء، بعدما أظهرت موجة التدفق الجماعي للوافدين حجم الضغوط التي يمكن أن تواجهها السلطات المحلية في مثل هذه الظروف.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الوزراء الإسباني، الثلاثاء، في قراءة أولى، على مشروعين لتعديل قانون الهجرة وإعادة تنظيم نظام اللجوء والحماية الدولية.
وتأتي هذه الخطوة عقب وصول آلاف الأشخاص إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز، الأمر الذي فرض تحديات على مستوى الاستقبال والتدبير والبت في الوضعيات القانونية.
وأوضح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن الإصلاح المقترح يستهدف بناء منظومة أكثر سرعة وفعالية، مع الإبقاء على الضمانات القانونية المقررة لطالبي اللجوء والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية، مشيرا إلى أن التعديلات تأخذ أيضا بعين الاعتبار مقتضيات الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء المعتمد سنة 2024.
ويرتقب أن تعيد الإصلاحات المرتقبة ترتيب عدد من المساطر المرتبطة بالدخول غير النظامي وطلبات الحماية الدولية وعمليات إعادة المهاجرين، بما يمنح الإدارة الإسبانية أدوات أكثر ملاءمة للتعامل مع التدفقات الاستثنائية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة التشريعية، إلى تفادي الاختلالات التي قد ترافق الأزمات المفاجئة، وتحقيق توازن بين متطلبات التحكم في الحدود وتسريع الإجراءات من جهة، واحترام الحقوق والضمانات القانونية للأشخاص المعنيين من جهة أخرى.
